أصدرت، أمس، محكمة تيارت حكما بعامين حبسا نافذة في حق 3 موظفين بملبنة سيدي خالد بولاية تيارت، على خلفية اكتشاف ثغرة مالية وتحويل أموال عمومية. القضية تتعلق بسوء تسيير لأموال الملبنة من قبل 3 أمناء خزينة على فترات مختلفة، أين كشفت لجنة مختصة الثغرة المالية المقدرة ب 2 مليار سنتيم، وهي أموال بقيت خارج خزينة الملبنة متهم فيها أمين الخزنة الأول وقيام المتهم الثاني عنها بتحويل مبلغ قدره 140 مليون، واكتشاف ثغرة ب 3 ملايين سنتيم بالنسبة للمتهم الثالث الذي تحصل على وثائق تسوية الوضعية قبل خروجه للتقاعد، حسب ذات المصدر. وكان ممثل النيابة قد التمس الأسبوع الماضي عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه القضية الثلاثة غير الموقوفين، والتي تأسست فيها مديرية ملبنة سيدي خالد كطرف مدني. فيما لاتزال قضية ثانية تتعلق بتسيير أموال لجنة الخدمات الاجتماعية لذات المؤسسة المتهم فيها عدد من الإطارات على مستوى العدالة.