ربط رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، الأزمة التي تعيشها ولاية غرداية وخروج رجال الأمن في اعتصامات لأول مرة في الجزائر، بشغور الحكم في إشارة إلى غياب الرئيس وعجزه في تسيير البلاد، محملا الحكومة والسلطة مسؤولية ما آل إليه الوضع بغرداية، معتبرا ذلك جزءا من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر بصفة عامة. وقال بن فليس إن ”الأوضاع التي تعيشها غرداية ذاتها تتجلى حقيقة من حقائق شغور الحكم والتبعات الهدامة التي تمني بها الشأن العام”، ملمحا إلى غياب الرئيس، خاصة وأنه كان من بين المدافعين عن تطبيق المادة 88 من الدستور الداعية إلى عزله بسبب مرضه وعجزه عن تسيير البلاد. وأضاف علي بن فليس أن الأوضاع الخطيرة التي تعيشها ولاية غرداية هي انعكاس لعجز السلطة في تسيير البلاد، بفعل الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر في هذا الظرف. وذكر علي بن فليس أن الأزمة التي تمر بها غرداية عميقة، و”تعتبر غرداية من بين مظاهرها الأكثر دلالة وانشغالا وألما بالنسبة للشعب الجزائري قاطبة ”، حسب ما ورد في بيان علي بن فليس. وأضاف أن التطورات المأساوية التي عادت لتعيشها هذه المنطقة، ما هي إلا نتاج لأزمة أعمق لم تتمكن حكومة من حلها، لأنها ”غير مبالية وغير جادة ولا مسؤولة على تقديم حل في مستوى حجمها ومدى تعقدها”، واستدل بن فليس عن عجز الحكومة في تسوية أزمة غرداية، التي تغرق في المواجهات والعنف، والدماء والخسائر المادية، بطول عمر الأزمة التي تعود لعدة أشهر، وارتفاع الخسائر في الأرواح والممتلكات على حد السواء. واعتبر بن فليس نزول قوات الأمن إلى الشارع للتعبير عن تذمرها من أوضاعها الصعبة التي أضحت لا تطاق يعد سابقة في تاريخ البلد تستوجب الوقوف عندها، وإعطائها العناية اللازمة. وذكر أن وضعية قوات الأمن الدقيقة يجب أن تعالج بحكمة وتبصر على أساس المطالب المشروعة التي تحتوي عليها مقتضيات مهامهم في خدمة الدولة، بل ولا جدال أن من خلال الأوضاع التي تعيشها غرداية ذاتها تتجلى لنا حقيقة من حقائق شغور الحكم والتبعات الهدامة التي تمني بها الشأن العام. وتأسف علي بن فليس لعدم استجابة السلطة لطلبات الاستنجاد التي أطلقها سكان غرداية المتضررون، متسائلا ”هل كان للمسؤول الأول في البلاد كلمة واحدة قالها أو حركة واحدة قام بها كي يثبت أنه مهتم بمشاكلها ويعمل على حلها؟”.