انتقلت عدوى احتجاجات الشرطة التي اكتسحت شوارع العاصمة ومختلف الولايات والتي فجرتها أحداث غرداية، لتشمل أعوان الحماية المدنية الذين قرروا الخروج من الوحدات أفواجا إلى مقر المديريات الولائية ومباشرة الصعود إلى المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العاصمة للمطالبة برحيل المدير العام مصطفى لهبيري، والمطالبة بتدخل السطات العليا للنظر في 19 مطلبا كفيلة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، والحد من الفساد الذي طال الإدارة، هذا وتم تحديد نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر كموعد لهذا الاحتجاج التاريخي. قررت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية تبنى الوقفة الاحتجاجية المنتظر تنظيمها أمام المديرية العامة للحماية المدنية وفق ما نقله رئيس المكتب الوطني مراد شيكو، في بيان لها، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، قال من خلاله أن الاحتجاج الذي سيكون على العاشرة صباحا يوم التاريخ المحدد جاء في ظل الظروف التي تمر بها ”مؤسستنا من تسليط العقوبات والتوقيفات التعسفية ضد كل النزهاء والشرفاء والأحرار الذين يطالبون بحقوقهم وفي ظل التهميش الذي طال كل الإطارات والكفاءات من صفوف الحماية المدنية”، ”وأمام ذلك إن الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة سناباب التي لا تزال وفية لخطها النضالي السلمي وفق الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني، فهي تدعوكم إلى تنظيم صفوفكم والخروج من الوحدات أفواجا إلى مقر المديريات الولائية ومباشرة الصعود إلى المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر العاصمة والحفاظ على الهدوء بطريقة سلمية وحضارية مع ضمان الحد الأدنى لواجبنا النبيل”. واغتنم بيان الاتحادية ليوجه نداء أخر للتهميش في سلك أعوان الحماية المدنية قال فيه مراد شيكو ”إلى كل صفوف أعوان الحماية المدنية من ذاق الحقرة والظلم إلى من سلطت عليه العقوبات والتحويلات العشوائية إلى كل الأعوان الأحرار الذين يريدون العمل في ظل مؤسسات تسودها الحقوق والعدالة والاحترام.. إلى كل الأعوان إلى من سيأتي دورك لاحقا وستذوق الظلم مثل زملائك عليكم التحرك بسرعة والخروج من ولاياتكم متجهين إلى المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية”. هذا وشرح شيكو مطالب أعوان الحماية المدنية، والتي تصدرها رحيل المدير العام للحماية المدنية لهبيري وشركائه ومحاسبتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته وإثرائه وإعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 55 ألف دج، مع التشديد على الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100%. وفي المقابل دعا ذات البيان إلى التكفل التام بالأعوان المصابين بأمراض مزمنة والمصابين بحوادث عمل والأعوان المتوفين وبعائلاتهم وإعادة النظر في الأجرة الشهرية للأسلاك المشتركة وتصنيفهم، تحسين ظروف عملهم وإعادة النظر في المنح والعلاوات والتدرج في الرتب لكل أسلاك الحماية المدنية. وفي سياق آخر شدد البيان على أهمية تدخل السلطات العليا في البلاد من اجل إعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي، مع إقرار منحة المرأة الماكثة في البيت بما يعادل الأجر القاعدي 18 ألف دج شهريا وتوفير طرق وأطر تسهل الحصول على السكن في مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الطلب. وحملت لائحة مطالب اتحادية أعوان الحماية المدنية أيضا إعادة احتساب الساعات (80 ساعة) الإضافية منذ سنة 2004 لكل أعوان الحماية بمن فيهم من تقاعدوا، وإقرار منحة الراحة النفسية والبدنية للمتقاعدين واحتسابها بأثر رجعي مند سنة 2004 والحرص في ذات السياق على تحديد سن التقاعد ب25 سنة عمل عن طريق الرغبة والطلب. وشددت الاتحادية على معاقبة كل المسؤولين الذين صدرت منهم تجاوزات وخروقات ضد الأعوان وفتح المجال لمكافحة الفساد المستشري في القطاع وإعادة الاعتبار لكل الإطارات والكفاءات التي همشت وضحايا الفساد وإعادة الاعتبار لحرية لنشاط النقابي والنقابيين طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني وإشراك الممثلين الشرعيين في كل القضايا التي تخص مستقبل الأعوان عبر كافة مراحلها مع التوقيف الفوري للحڤرة والظلم والعقوبات العشوائية على الأعوان وتهميش الإطارات والكفاءات وإشراك الأعوان في تحديد ممثليهم لدى كل الهيئات - اللجان - الخدمات الاجتماعية - التعاضدية والمجالس التي تخص مستقبلهم.
