يستعد أعوان الحماية المدنية للخروج من مختلف وحداتهم المتواجدة عبر القطر الوطني في وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة العاصمة، للمطالبة برحيل مديرهم العام»مصطفى لهبيري» والتنديد بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية، لتكون الداخلية شاهدة على أكبر احتجاجين لرجال هيئاتها في أقل من شهر سارة شرقي فبعد أن كان الأسبوع الماضي مبنى رئاسة الجمهورية شاهدا على أكبر تجمع عرفته، والذي يعد الأول من نوعه لرجال الشرطة الذين خرجوا صبيحة يوم الاثنين الماضي في مسيرة طويلة من ثكنة الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز باتجاه مقر قصر الحكومة ومن ثم باتجاه القصر الرئاسي وسط إحاطة قوات مكافحة الشغب وشاحناتهم لمبنى المرادية، للمطالبة برحيل مديرهم العام «عبد الغني هامل» وعدد من المطالب الأخرى، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المختصين عصيان وتمرد من طرف هذه الهيئة النظامية التي يبدو أنها نقلت بسرعة عدوى الاحتجاج لأعوان الحماية المدنية الذي عرفت مطالبهم تطابقا شبه كليا بأعوان وحدات الأمن الجمهوري سواء من حيث عددها آو من حيث مضمونها لاسيما فيما تعلق برحيل مديرهم العام والزيادة في الأجر القاعدي والمطالبة بمنحة المرأة الماكثة بالبيت إلى غيرها من المطالب الأخرى التي سيتم رفعها الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم أمام المديرية العامة للحماية المدنية. وفي هذا السياق دعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية كافة أفرادها إلى تنظيم وقفة احتجاجية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل أمام المديرية العامة للحماية المدنية بالعاصمة، وذلك للتنديد بظروف عملهم وما تمر به مؤسستهم من تسليط عقوبات وتوقيفات تعسفية للمطالبة بحقوقهم في ظل التهميش الذي طال كافة الكفاءات والإطارات من صفوف الحماية، مشددة على ضرورة الخروج من الوحدات أفواجا إلى مقر المديريات الولائية ومن ثم مباشرة الصعود إلى المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة العاصمة مع الحفاظ على الهدوء بطريقة سلمية وحضارية مع ضمان الحد الأدنى لواجبهم النبيل، موجهة نداءها هذا إلى كل من سلطت عليه العقوبات والتحويلات العشوائية من الأعوان والى كل من يرغب في العمل في ظل مؤسسات تسودها الحقوق والعدالة. ودعت أيضا أولئك الذين لم يتذوق الظلم من الأعوان إلى التحرك السريع للخروج من ولاياتهم باتجاه المديرية العامة للحماية المدنية، وذلك للمطالبة برحيل المدير العام للحماية المدنية»مصطفى لهبيري» وشركائه ومحاسبتهم، وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته وإثرائه وإعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 55 ألف دج والزيادة في الأجر القاعدي بنسبة مائة بالمائة، إلى جانب التكفل بالأعوان المصابين بالأمراض المزمنة والمصابين بحوادث العمل والأعوان المتوفين وبعائلاتهم. كما جاء في وثيقة مطالب أعوان الحماية المدنية إلى إعادة النظر في الأجرة الشهرية للأسلاك المشتركة وتحسين ظروف عملهم، وكذا إعادة النظر في المنح والعلاوات والتدرج في الرتب لكل أسلاك الحماية المدنية مع إعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي والمطالبة بمنحة المرأة الماكثة في البيت بما يعادل الأجر القاعدي، مشددين على ضرورة توفير طرق وأطر تسهل الحصول على السكن في مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الطلب كما طالب أعوان الحماية المدنية بإعادة احتساب الساعات «80» الإضافية منذ2004 لكل أعوان الحماية بمن خرجوا للتقاعد، والمطالبة بمنحة الراحة النفسية والبدنية للمتقاعدين واحتسابها بأثر رجعي منذ سنة 2004 بالإضافة إلى تحديد سن التقاعد ب25 سنة عمل عن طريق الرغبة والطلب ومعاقبة كل المسؤولين الذين صدرت منهم تجاوزات وخروقات ضد الأعوان وفتح المجال لمكافحة الفساد المستشري في القطاع وعادة الاعتبار لكل الإطارات والفئات والكفاءات المهمشة وضحايا الإرهاب. كما جاء في بيان الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية ضرورة احترام وإعادة الاعتبار لحرية النشاط النقابي والنقابيين طبقا للاتفاقات الدولية والتشريع الوطني، داعية إلى إشراك الممثلين الشرعييين في كل القضايا التي تخص مستقبل الأعوان عبر كافة مراحلها والتوقيف الفوري للحقرة والظلم والعقوبات العشوائية على الأعوان زيادة إلى إشراك الأعوان في تحديد ممثليهم لدى مختلف الهيئات على غرار اللجان، الخدمات الاجتماعية والتعاضدية والمجالس التي تخص مستقبلهم.
