أعلن ممثلو الإتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، حركة احتجاجية في الأسبوع الأول من نوفمبر، أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية، للمطالبة برحيل المدير العام للحماية المدنية لهبيري، و19 مطلبا مهنيا واجتماعيا . وأرجعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، في بيان لها أمس، أسباب الإحتجاج "إلى ظروف يمر بها سلك الحماية المدنية من تسليط العقوبات وتوقيفات تعسفية ضد النزهاء والشرفاء والأحرار الذين يطالبون بحقوقهم، إضافة إلى تهميش طال الإطارات والكفاءات من صفوف الحماية المدنية". وذكرت النقابة 19 مطلبا، أهمها "رحيل المدير العام للحماية المدنية لهبيري وشركائه ومحاسبتهم"، وهو مطلب شبيه بمطلب عناصر الشرطة حول رحيل عبد الغاني هامل. وطالبت النقابة بالنظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان في مناقشته وإثرائه، وإعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 55 ألف دج، والزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمائة. وشددت إتحادية الحماية المدنية في لائحة مطالبها على إعادة كل المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي، إضافة إلى المطالبة بمنحة المرأة الماكثة في البيت بما يعادل الأجر القاعدي 18 ألف دج شهريا، وتوفير طرق وأطر تسهل الحصول على السكن في مدة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ الطلب، وإعادة الاعتبار لكل الإطارات والكفاءات التي همشت وضحايا الفساد.
