توجه أمس، القاضي الجزائري المكلف بمتابعة قضية رهبان تيبحيرين، رفقة الجانب الفرنسي إلى العاصمة باريس، للاستماع إلى ضابطين بالمخابرات الفرنسية في إطار تتمة الاتفاق المشترك بين سلطات البلدين لإنهاء التحقيق بشأن حادثة اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية. وأفادت مصادر إعلام فرنسية أمس، أن زيارة القاضي تأتي امتثالا لطلب السلطات الجزائرية الاستماع إلى شخصيتين مهمتين في الملف، هما بيير لودواري، رئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر، خلال الفترة 1994-1996، وجان شارل ماركياني، الضابط السابق بنفس الجهاز، حيث تريد معرفة ما دار بين المخابرات الفرنسية ومنفذي الاختطاف، فقد سبق للقاضي الفرنسي أن استمع لماركياني، في مارس 2012، باعتباره تفاوض مع ”الجيا” التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم. وأكد ماركياني، في التحقيق أن الرئيس جاك شيراك هو الذي كلفه بتلك المهمة للتفاوض حول فدية، لكن رئيس الحكومة آنذاك، ألان جوبي، الذي لم يتم إعلامه بالأمر، قرر وضع حد للمفاوضات، موقعا بذلك ”شهادة وفاة الرهبان”، كما أفادت صحيفة لوباريزيان، في وقت سابق. من جهته، استقبل بيار لودواري مبعوث المجموعة الخاطفة في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر، وسلم له دليل وجود الرهبان على قيد الحياة، بحسب عدة شهادات ووثائق في الملف. وبالنسبة للسلطات الجزائرية فإنه ”لا يوجد أي خلاف” بين قضاء البلدين بشأن ملف قتل رهبان تيبحيرين، وأن القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان ”من أجل الوصول إلى الحقيقة”، وهذا وفق تصريح الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام.