مدير التطهير وحماية المحيط: "حي باب الوادي مؤمن 100 بالمائة من الفيضان" قصد التصدي الأمثل للفيضانات والسيول وتجنبا للكوارث التي تنجر عنها، باشرت وزارة الموارد المائية بوضع جهاز إنذار على مستوى المناطق الأكثر عرضة للفيضانات المتكررة في الجزائر، كإجراء جديد قصد التنبؤ والإنذار بوقوع الفيضان لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدخل السريع لتجنب الخسائر التي تسببها والدمار الذي تخلفه. كشف حسان آيت عمارة، مدير التطهير وحماية المحيط بوزارة الموارد المائية، خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح على أمواج الإذاعة الوطنية، بأن إستراتيجية التصدي للفيضانات التي تسبب كوارث وخسائر في المناطق الحضرية تستدعي إدراج تقنية ”رسم الخرائط” -التي هي في طور الإنجاز- في المناطق المعرضة للفيضانات، لضمان التحكم الأمثل فيها. وأضاف ذات المتحدث أنه يتم اليوم إجراء أشغال هائلة لتهيئة الوديان التي تسبب فيضانات على مستوى غرداية، تمنراست، عين مغل، إليزي وبشار، بالإضافة إلى برمجة أشغال أخرى على مستوى سعيدة، البيض، خنشلة، قسنطينية، وذلك في إطار البرنامج الخماسي المقبل. وبالنسبة لولاية ورڤلة، التي هي عرضة منذ سنوات عديدة لصعود المياه القذرة والملوثة للصرف، أشار ممثل وزارة الموارد المائية إلى إطلاق أشغال بالمنطقة لتحويل هذه المياه إلى كيلومترات بعيدة عن المنطقة. من جهة أخرى، أكد آيت عمارة أن حي باب الوادي بالعاصمة، الذي كان ضحية فيضانات مدمرة في 2001، والتي تسببت في آلاف الوفيات، قد تم تأمينه اليوم بعد تشييد قناة لصرف المياه واتخاذ إجراءات احترازية أخرى، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية بصدد وضع أجهزة إنذار، وهي عبارة عن تجهيزات للوقاية والتحذير على مستوى المناطق الأكثر عرضة للفيضانات والسيول قصد التقليل من خسائرها. هذا وقد أقر الاتحاد الأوروبي برنامجا خاصا لمساعدة الجزائر في مواجهة كافة أشكال الفيضانات واعتماد إستراتيجية متكاملة في هذا المجال، وتقوم شركات إسبانية وأخرى هولندية بإنجاز دراسات وافية تتضمن معالم للإستراتيجية التي ستتبعها الجزائر لمواجهة الفيضانات التي تهدد أغلب المناطق. وكشف قرار صادر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في سياق برنامج المساعدة الخارجية لأسواق الخدمات، عن إنجاز دراسة شاملة لفائدة الجزائر تدخل في إطار استراتيجية لمواجهة الفيضانات تحت رقم 2013/اس/215-373183 بناء على قواعد وأسس الصفقات العمومية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. كما قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص 5.3 مليار أورو لبرنامج ميدا الثاني ما بين 2000 و2006 بهدف ضمان المرحلة الانتقالية الاقتصادية لدول جنوب حوض المتوسط، والمساهمة في تجسيد منطقة التبادل الحر في غضون 2010، ولكن الأهداف المحددة لم يتم تحقيقها، ما دفع الاتحاد إلى تبني إستراتيجية جديدة من خلال سياسة الجوار والشراكة التي أبدت بشأنها الجزائر تحفظات مبدئية، خاصة مع رغبة الجزائر في التركيز على اتفاق الشراكة الموقع في 2002، لتعود بعد فترة قصيرة إلى إعادة النظر في موقفها بناء على مشاورات ظلت مستمرة ساهمت في تذليل العقبات بين الطرفين.
