كشف السيد آيت عمارة أحسن أن الوزارة سارعت عقب الفيضانات الأخيرة التي عصفت ببعض المدن الجزائرية إلى تعزيز الإجراءات الفعلية التي تحول دون وقوع كوارث طبيعية على اعتبار أن عدد كبير من ولايات الوطن مهدد ة بشكل كبير بالتعرض لإنجراف سيول الفيضانات . فبالرغم من ان الولايات المتمركزة بمنطقة الهضاب العليا تعد الأكثر تعرضا لخطر الفيضانات، إلا أن العاصمة ما زالت بوديانها التسعة النائمة في قلبها وعلى حوافها تجعل منها منطقة مهددة بشكل أكبر، حيث تبقى البنايات وسكانها في حالة خطر في حال تدفق سيول الفيضانات، وللوقاية من هذا الخطر ومواجهة حدوث أي كارثة مرتقبة سخرت الدولة غلاف ماليا معتبرا يناهز 50 مليار دينار يهدف لحماية المدن المهددة بالفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية وتجنب الكارثة التي ألمت بولاية غرداية وأضاف آيت عمارة أن الوزارة سطرت برنامجا تتخذ من خلاله كل الاحتياطات بتجسيد مشروع يتمثل في بناء حوض بنحو 4 أمتار عرضا، يعمل على حصر كل مياه الامطار ثم يتم توجيهها الى البحر وهو نظام سيكون عمليا بالعاصمة بداية 2009 من شأنه أن يحمي المدينة بصفة نهائية من خطر الفيضانات، فضلا عن إتباع نظام جديد خاص بوضع آليات لتوقع الفيضانات، لأخذ كل التدابير الضرورية للتنبيه والتدخل لضمان حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان، طبقا للاحاكم التشريعية المعمول بها في هذا المجال لنحتاط قبل أن يقترب الخطر ويهدد بوقوع خسائر مادية وبشرية وحسب ذات المسؤول هذه نظام تم التدرب عليه في الجزائر من خلال تكوين مهندسين على أيادي خبراء من الأرجنتين وهي دراسات تمت في التسعينيات، إلى أن الحالة الأمنية أنذاك حالت دون استكمال التجربة. كما يجري حاليا إعداد مخطط استعجالي على وشك الانتهاء منه، من أجل حماية كافة المراكز الحضرية والريفية المعرضة لأخطار الفيضانات بالوطن، وسيشرع في تجسيد هذا المخطط الذي يدخل ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الخماسي الثاني، ويشمل هذا المخطط أيضا حسب نفس المصدر تحديد إستراتجية مدروسة وتدابير عقلانية وتدخلات تشمل محاصرة وإبعاد مياه سيول الأمطار عن التجمعات السكنية . كما يهدف إلى إيجاد الحلول لمشكلة ارتفاع منسوب الأودية الجارفة التي تجعل العديد من المواقع تتضرر بشكل بالغ نتيجة تموقع المباني وأحياء سكنية بقرب المجاري المائية الرئيسية بالمنطقة أو على مستوى ضفاف الأودية المشكل الذي استدعى تكفلا حقيقيا به، ويراهن قطاع الموارد المائية أيضا حسبما أفاد به المتحدث من خلال تجسيد 230 مشروع على مستوى الوطن تدخل في إطار حماية المدن من خطر الفيضانات على إنهاء إنجاز مجموعة السدود في نهاية 2009 لحماية نحو ثماني ولايات مهددة بسيول الفيضانات والتي تتمركز معظمها في منطقة الهضاب العليا من خلال رفع عدد السدود من 59 سدا إلى 72 سدا عام ,2009 وينتظر من إرتفاع حجم عدد السدود توفير حماية أكبر لعدة مدن منها سيدي بلعباس، قصر البخاري، بشار، المسيلة، باتنة، بسكرة، بجاية، تبسة من خطر السيول الفيضانات المحتملة بها . وذكر أنه لمواجة خطر الفيضانات لا يكفي فقط رصد الأغلفة المالية وانتظار إنهاء إنجاز السدود في السنوات المقبلة لأننا أمام موسم شتوي وتحولات مناخية كبيرة لذا لابد من التوصل إلى إستراتيجية تسمح بحماية أكثر في الوقت الراهن لأولئك الذين يقطنون في بيوت تقع على ضفاف الوديان الميتة، لذا لابد من التفكير للوصول إلى حلول فعلية تسمح بتفادي وقوع أية كوارث طبيعية لأنه يمكن أن نحتاط قبل أن يقترب منا الخطر ويهدد بوقوع خسائر مادية وبشرية . وأضاف عمارة أن الدولة والجماعات المحلية تقوم بإنجاز المنشآت وهياكل الحماية والمبادرة بكل تدابير الوقاية ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الإطار المعيشي والأملاك والوقاية من المخاطر في المناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية، كما منعت المواطنين من حرث وغرس الأشجار وتمرير الحيوانات أو القيام بأي نشاط يمكن أن يتلف تركيب المنشآت الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات.