الجزائر ضمن الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة في شح المياه

تحصي 72 سداً بطاقة تخزين تبلغ 07 ملايير و500 مليون متر مكعب

المشكلة تتفاقم والقضاء على العطش ليس غداً
صنّف تقرير حديث، صدر نهاية الأسبوع الماضي فقط، من طرف المعهد العالمي للطاقة ”وورلد ريسورسز إنستيتيوت” - وهو منظمة بحثية بيئية أمريكية - الجزائر من بين أكثر الدول المهددة بشحِّ المياه حول العالم، وأن تأمينها الاحتياجات اللازمة لمواطنيها من المادة الحيوية لن يكون مهمة سهلة مستقبلاً.
التقرير الدولي منح تنقيطاً سيئاً للجزائر، في تقدير مخاطر إقبالها على الشح، وأدرجها ضمن الدول التي تواجه ”مخاطر مرتفعة” إلى جانب تونس، في حين كانت موريتانيا الأفضل حالاً، بحيث أدرجت بين البلدان التي تقبل على خطر منخفض. فيما صنف المغرب وليبيا ضمنا الدول التي تواجه مخاطر قصوى.
حصة الفرد الجزائري من الماء 500 م3 سنوياً حالياً فيما كانت بداية الاستقلال 1500 م3
وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، بالإضافة إلى توصيات أحدث الدراسات العلمية التي توضح بالأرقام حجم الأزمة المائية في الجزائر، حيث تصل حصة الفرد الواحد في الجزائر من المياه الصالحة للشرب إلى 500 متر مكعب سنوياً، مقارنة ب14 بالمائة نصيب الفرد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغة 1250 متر مكعب، و20 بالمائة من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه والبالغة 7500 متر مكعب. وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين نصيب الفرد الجزائري من المياه عام 1962 أي - بعد الاستقلال - وحالياً يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً في حصة الفرد الجزائري من المياه الصالحة للشرب، حيث بلغت هذه الحصة خلال نفس العام 1500 متر مكعب للفرد الواحد. لهذا صارت الجزائر تُوصف ب”الفقيرة” من حيث الموارد المائية، رغم أنّ الجزائر التي تمتلك 66 سداً ومحطتين لتحلية مياه البحر، وتتوفر على مخزون مائي ب7.1 مليار متر مكعب حالياً مرشح ليصعد إلى 9.1 مليار متر مكعب في آفاق السنة المقبلة 2015.
ورغم أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد سكان الجزائر سيرتفع بحلول سنة 2020 إلى حدود 46 مليون نسمة (مع العلم أن العدد حالياً 35 مليوناً)، ما يكافئ منطقياً أن نصيب الفرد من الماء حينئذ سيتضاءل إلى أقل من 270 متر مكعب سنوياً، بعدما كان يتجاوز 565 متر مكعب في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع الإشارة إلى أنّ المستوى الأدنى للاستهلاك الفردي للماء محدّد دولياً بألف متر مكعب.
1500 مليار دينار جزائري رُصدت لقطاع المياه خلال الخماسي 2015-2019
لقد استنفرت الدولة إمكانياتها من أجل تأمين الماء لاسيما وأن محدودية الموارد المائية في الجزائر والتي هي أقل من 20 مليار متر مكعب كان لها أثر كبير لبداية المشكلة في بلادنا، فتقرر استغلال المياه الجوفية والتي تمثل 30 بالمائة من احتياط الجزائر لمياه الشرب، وتم تسجيل جملة من المشاريع لحمايتها، خاصة وأنها طاقات غير متجددة، ومن ذلك جاء مشروع تحويل المياه الجوفية من الصحراء نحو المناطق الداخلية، حيث أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن تخصيص الدولة ميزانية تقدر ب1500 مليار دينار في قطاعه على مدى الخماسي المقبل (2015-2019). وستوجه هذه الأموال المعتبرة إلى بناء السدود وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المطهرة لفائدة الفلاحة، بالإضافة إلى تعزيز وعصرنة النفق العام للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
الجزائر تحصي 72 سداً بطاقة تخزين تبلغ 07 ملايير و500 مليون متر مكعب
وتحتوي الحظيرة الوطنية حالياً على 72 سداً بطاقة تخزين تبلغ 07 ملايير و500 مليون متر مكعب. وهناك 12 سداً في طور الإنجاز تسلم 8 منها في 2015 ليرتفع العدد عند إتمامها إلى 84 سداً بطاقة تخزين تبلغ 08 ملايير و500 مليون متر مكعب.
هذا وقد بادرت الحكومة الجزائرية منذ ما يزيد عن عقد من الزمن لجعل الماء أولوية وطنية، وقد انعكست الاستثمارات المعتبرة التي تمت مباشرتها خلال السنوات هذه بتحسن واضح لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية. من ذلك أن نسبة امتلاء السدود فاقت 70 بالمائة وهي النسبة التي لم تتحقق منذ 20 سنة خلت، حسب الإحصائيات. كما أن الجزائر أصبحت تحصي 66 سداً، لترتفع طاقة الاستيعاب الإجمالية إلى 5 ملايير متر مكعب. وفيما يخص نسبة التوصيل بشبكات التزويد بالماء الشروب فقد وصلت اليوم إلى 93 بالمائة ونسبة التوصيل بقنوات الصرف إلى 86 بالمائة. وبلغ متوسط استفادة المواطن اليومية من الماء الشروب 168 لتر في أكثر من 70 بالمائة من البلديات.
وخطت الجزائر خطوات معتبرة فيما يخص جودة الماء على امتداد سائر أطوار دورته، ففي مجال التزود بالماء الشروب تنتج 60 محطة معالجة 2.75 مليار متر مكعب سنوياً تخضع معايير سلامتها للرقابة من قبل شبكة تتكون من 120 مخبر متخصص. وهدف الجزائر هو إنتاج ما يقارب 3.6 مليار متر مكعب سنوياً بنفس شروط الجودة والسلامة الصحية مع المطابقة للمعايير العالمية قبل السنة المقبلة 2015.
الأمراض المتنقلة عن طريق المياه انخفضت بنسبة 30 بالمائة
وفيما يخص جانب التطهير فإن ما تم من الاستثمارات سمح للجزائر بامتلاك تجهيزات قائمة لمعالجة المياه المستعملة بمقدار 800 مليون متر مكعب سنوياً. ومن المقرر أن يرتفع الرقم هذا في عام 2015 إلى 1.2 مليار متر مكعب سنوياً وهذا ما يعني قدرة على معالجة مياه الصرف بنسبة 97 بالمائة.
وفضلاً عن تحسين جودة معيشة المواطن ستسهم أحجام المياه المسترجعة هذه في تطوير النشاط الزراعي وتمثل في الوقت ذاته مكسباً هاماً في مجال الموارد المائية.
إن تأثير هذه الإنجازات في مجال الصحة العمومية هي الأخرى تأثير بالغ ذلك أن تشغيل شبكات تجميع ومعالجة المياه المستعملة في الوسط الحضري والريفي صاحبه على الدوام تراجع واضح للأمراض المتنقلة عن طريق الماء التي انحسرت بنسبة 30 بالمائة بين 2001 و2010.
50 مليار متر مكعب من المياه المخزنة في أعماق الصحراء بحاجة إلى استغلال
وتسعى الجزائر مستقبلاً إلى تجسيد المخططات العملاقة من ضمنها استكمال مشروع ربط تمنراست بنظام تزود بالمياه من عين صالح على مسافة 650 كلم وكذا استغلال المياه المخزنة في الصحراء الجزائرية والتي تفوق 50 ملياراً متر مكعب وقد تكون محطة هامة مستقبلاً لتحقيق تنمية مستدامة وخلق توازن جهوي مرتكز على المياه التي تعتبر عنصراً حيوياً في المشاريع العملاقة في مختلف دول العالم.