ينظم قطاع الموارد المائية ابتداء من يوم الخميس معرضا في إطار الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر و الذي يصادف اليوم العالمي للماء (22 مارس) حسبما جاء في بيان للوزارة. و ستقام التظاهرة من 21 إلى 28 مارس بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة). و سيسمح المعرض للزوار بالتعرف على "التطور الكبير الذي حققته الجزائر منذ الإستقلال في مجال الإستفادة من الخدمات العمومية للماء و التطهير". و يشمل المعرض برنامجا "ثريا و متنوعا" يتمثل في عرض أفلام وثائقية و نقاشات. و بسبب المناخ الجاف و شبه الجاف فان الجزائر تواجه مشكل ندرة الموارد المائية و هو المشكل الذي تحاول مختلف السياسات حله منذ الإستقلال. و أدى هذا العامل إلى تقلص وفرة الموارد المائية السطحية منتقلة من 1500 متر مكعب للفرد سنويا غداة الإستقلال إلى 720 متر مكعب خلال 1990 ثم إلى 680 متر مكعب خلال 1995 و 630 متر مكعب خلال 1998 قبل أن تتراجع إلى 500 متر مكعب حاليا في حين أن توقعات الأممالمتحدة تقدرها ب 430 متر مكعب فقط خلال 2020. و شهد قطاع الموارد المائية ديناميكية استثنائية خلال العشرية الماضية حيث تم تخصيص اغلفة مالية هامة لإنجاز منشآت و القيام بعمليات تحويل لرفع الكميات المعبئة من المياه التقليدية و غير التقليدية. و قد رصدت الدولة لبرنامج دعم النمو (2005-2009) غلافا ماليا يفوق 200 مليون دولار موجهة لتعبئة حجم إضافي بقيمة 9ر2 مليون متر مكعب في اليوم و إنجاز 69 سدا و مضاعفة الاحتياطات من الماء بثلاث مرات من خلال رفعها إلى 4ر7 مليار متر مكعب سنة 2009. كما يتعلق الأمر باسترجاع حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة في أفق 2014. و بهذا خصص البرنامج الخماسي الجديد الجاري تطبيقه (2010-2014) مبلغ 20 ملايير دولار لإنجاز سدود جديدة و القيام بعمليات تحويل بين مختلف مناطق البلاد إضافة إلى محطات التطهير. كما تم إنجاز عشرات من محطات تحلية المياه في السنوات الأخيرة لا سيما في المدن الكبرى. و خلال 50 سنة من الإستقلال ارتفعت نسبة الربط بشبكة الماء الشروب من 35 إلى 94 بالمائة في حين تضاعف عدد السدود ب 5 مرات منتقلا من 13 سدا صغيرا بطاقة استيعاب تقدر ب 454 مليون متر مكعب إلى 70 سدا حاليا بطاقة استيعاب تقدر ب 7 ملايير متر مكعب. و في 2014 سترتفع عدد السدود في الجزائر الى 84 سدا بطاقة اجمالية تقدر ب 9ر8 مليار متر مكعب.