تفاقمت الهوى بين نقابات التربية والوزارة الوصية على إثر التصريحات والإجراءات الأخيرة الخاصة بالتضييق على العمل النقابي والتي تبنتها وزيرة التربية نورية بن غبريط في المؤسسات التربوية، زادت من حدتها ما وصفها الشركاء الاجتماعيون باستفزازات ذات المسؤولة وتغليطها الرأي العام حول تلبية انشغالاتها، ما حرك هؤلاء إلى التنسيق لدخول في إضراب شامل تشارك فيه كل النقابات. قال رئيس اتحاد الانباف الصداق دزيري ”أنه في الوقت الذي كنا ننتظر من وزيرة التربية إيجاد حلول عملية لمشاكل قطاع التربية التي وعدت بتسويتها في اللقاءات السابقة، فها هي تخرج علينا بخرجات جديدة غير متوقعة إن على مستوى التعليمات أو ردودها في البرلمان، ومن أهم هذه إصدارها تعليمة يوم الأربعاء 2014/10/22 تقضي بإلزامية النقابات تقديم طلب ب20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا أورد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا، ونتعجب من هذا القرار الذي أقل ما يقال عنه أنه تضييق للحريات النقابية، يحدث هذا في الوقت الذي كنا نترقب فيه مزيدا من الحريات مقارنة بدول العالم التي تعرف تفتحا أكثر وشراكة أوسع، كما نتعجب من إصدار هذه التعليمة دون استشارة النقابات في الوقت الذي تؤكد فيه الوزيرة بأن النقابات شريك اجتماعي أهذه هي الحكامة التي كثيرا ما تؤكد عليها نظريا أم هو التحكم في الرقاب”. ”الأنباف”: تعليمة الوزيرة منافية لما ينصه القانون وواجه الصادق الوزيرة بالعودة إلى المادة 9 من المرسوم التنفيذي 10/03 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تنص على ما يلي: ”يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير....” دون تحديد للفترة أبدا، في حين أن قانون التجمعات العامة ألزم الأحزاب والمنظمات والجمعيات تقديم طلب ب8 أيام فقط قبل تنظيم وهو تجمع عام في ساحات عمومية أو في قاعات عامة ”ونحن المربون لا يحق لنا دخول المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل لعقد اجتماعات لتدارس القضايا المهنية والاجتماعية والتربوية -يضيف الصادق دزيري-. وعن قضية رد الوزيرة على أسئلة البرلمانين تؤكد ”بأنها ستكشف للرأي العام على شاشة التلفاز الامتيازات التي استفاد بها الأساتذة وموظفو القطاع، قال لها المتحدث ” فنقول لها لتعلمي بأننا مستعدون للمناظرة لتتجلى الحقيقة للرأي العام ونعتقد أن هناك مغالطات تسوق لك ولتعلمي بأننا ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر لأننا نحن من سيكشف ما أحدثه قانون الفتنة والعار، إذ لا يوجد قانون خاص في العالم أو في الجزائر لم يثمّن الخبرة المهنية فيشترط على من أفنى حياته في التربية شروط الموظف الجديد وهو قيد الخدمة لإدماجه في الرتبة القاعدية الجديدة مما جعل الوزارة في كل مرة تنتهج الأساليب الترقيعية، ولا توجد وزارة لا تعرف أسلاكها فتسقط من القانون الخاص سلكا قائما يضم خيرة المدرسين وتمنحه أدنى الدرجات وهم ”المستشارون التربويون، مساعدو المفتشين في الابتدائي”، كما لا يوجد قانون خاص غلق آفاق الترقية لأسلاك كمستشاري التغذية المدرسية، والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ولا يوجد قانون خاص صنف من لهم خبرة مهنية وكفاءة مهنية في تصنيف أدنى مثلما حدث مع النظار والكلام يطول السيدة الوزيرة حينما نعدد الكوارث التي حدثت في القطاع. هيئة التدريس: ”نحن نطالب بانشغالات تعاقب عليها 3 وزراء” وحذّر الصادق الوزيرة وأضاف ”إن قطاعك يعرف التهابا وتأججا فإضراب موظفي المصالح الاقتصادية سيدخل أسبوعه الثامن دون أي التفاتة أو كأنه وقع في قطاع آخر، وأنت تحددين تاريخ 17 نوفمبر 2014 للتحاور من أجل القضايا العالقة، إنها سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تجدي نفعا، بل تزيد الوضع تأجيجا وتعقيدا، ونؤكد بأن مشاكل القطاع لاتحل إلا من خلال حوار هادئ جاد ومسؤول بعيدا عن ردات الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية”. في المقابل استنكرت هيئة التدريس للأنباف وعلى لسان ممثلها ياسين بنونة وبشدة وصف الوزيرة الأساتذة بالساذج لأنهم يطالبونها بتجسيد ما تم الاتفاق عليه ميدانيا. والتكفل الفعلي بانشغالاتهم للتفرغ لأداء مهامهم وإذ نؤكد للوزيرة أن لا شيء يتحقق في ظل غياب التكفل بانشغالات الأساتذة مؤكدا أن الوزيرة تريد تغليط الرأي العام وتسوق له مغالطات وكأن الأساتذة كل سنة لهم مطالب جديدة ولهذا كل سنة يوجد إضراب.. ”مطالبنا تعاقب عليها ثلاث وزراء وبقت حبر على ورق فكل وزير يأتي يقدم لنا وعود وعهود ويمضي محاضر ولا شيء ينفذ. مطالبنا من 2008 لم تتحقق، ونحن بصدد التنسيق لدخول في إضراب شامل تشارك فيه كل النقابات”.
