حلت الجزائر في المرتبة الثانية من حيث حجم الاحتياطي النقدي لدى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك” بنهاية 2013 بقيمة 192.5 مليار دولار. وفق بيانات نشرتها وكالة رويترز، بلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي والذهب لبلدان أوبك نحو 1.4 تريليون دولار، لتتصدر السعودية القائمة باحتياطي قدره 739.5 مليار دولار، بما يعادل 51.5 بالمائة من إجمالي احتياطي بلدان أوبك ال12. وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية باحتياطي نقدي وذهب بقيمة 192.5 مليار دولار، وليبيا في المركز الثالث بنحو 120.9 مليار دولار، والعراق رابعا ب71.2 مليار دولار، وإيران خامسا بنحو 68.1 مليار دولار، فيما حلت الإمارات في المرتبة السادسة بنحو 58.1 مليار دولار، ونيجيريا سابعة بقيمة 47.7 مليار دولار. وجاءت قطر في المركز الثامن ب40.1 مليار دولار، تلتها أنجولا بنحو 37.9 مليار دور، ثم الكويت بقيمة 34.4 مليار دولار، وفنزويلا ب21.2 مليار دولار، وأخيراً الإكوادور في المرتبة ال12 بقيمة 2.6 مليار دولار. ويختلف مقدار تأثر ميزانيات دول ”أوبك” المصدرة للنفط بتراجع الأسعار عالميا. وحسب البيانات فإن إيران ستكون الأكثر تضررا من هذا التراجع، حيث حددت سعر البرميل عند 136 دولار في ميزانية 2013، تليها نيجيريا التي حددت سعر البرميل في وضع ميزانيتها للعام الماضي عند 124 دولار. كما سجلت الإكوادور سعر البرميل في ميزانيتها عند 122 دولارا، والعراق 116 دولارا، وليبيا 111 دولارا للبرميل. وحسب البيانات، فإن عدة دول من مجلس التعاون الخليجي لن تتضرر من تراجع أسعار النفط، رغم اعتماد موازناتها بشكل كبير علي التصدير، حيث وضعت حدوداً استرشادية لأسعار البرميل أقل بكثير، ومنها قطر التي حددت سعر البرميل بنحو 58 دولاراً، والعراق بقيمة 59 دولاراً للبرميل. في المقابل، فإن بعض الدول تقف على هامش الخطر، حسب وصف محللين في قطاع الطاقة، ومنها السعودية التي حددت سعر البرميل في ميزانيتها بنحو 92 دولاراً، والإمارات العربية المتحدة بنحو 90 دولاراً. وتعتمد بلدان ”أوبك” بشكل كبير على سعر الخام، في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها من آثار مثل هذه التقلبات السعرية. وتواصل أسعار النفط العالمية تراجعها منذ جويلية، ليهبط سعر خام برنت أمس إلى نحو 85.8 دولار للبرميل، مقابل نحو 112 دولاراً قبل نحو 4 أشهر.