يعلن اليوم، المغرب موقفه النهائي بخصوص تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لسنة 2015 في موعدها، والانسحاب الرسمي، حيث تنتهي المهلة التي منحتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للجامعة المغربية بخصوص حسم موقفها، بعد أن أكدت الكاف أن البطولة المقبلة ستجرى في موعدها المحدد، بين 17 جانفي والثامن فيفري من السنة القادمة. تشير المعطيات الأخيرة الى أن المغرب سيوافق على طلب الكاف بتنظيم الكان القادم في موعده، لكن مع بعض الشروط، وفي مقدمتها وضع عدة تدابير قد تمنع عدد معتبر من أنصار المنتخبات الإفريقية من حضور الحدث الكروي، فضلا عن تقليص المدن المستقبلة للبطولة. وأوضح وزير الشباب والرياضة المغربي في تصريحات إعلامية أن الحكومة المغربية سترد على قرارها النهائي من خلال حل وسط يرضي الطرفين، ويخرج منها المغرب والاتحاد الإفريقي بأقل الخسائر، مما يعني أن إجراءات وشروط ستضعها المغرب مقابل التنظيم. من جانبها، فإن هيئة الكاميروني عيسى حياتو عازمة على عدم تأجيل الكان القادم مهما كانت الظروف، وهو الذي أكدته أمس من خلال دعوة مختلف وسائل الاعلام لتغطية البطولة المقبلة، والمقررة في وقتها المحدد وبالمغرب، ما يعني أن الأمور لن تتغير إطلاقا عما كان مخططا له سابقا. وفيما تبدي جهات ثقتها من أن المغرب يمكن أن يقبل بتنظيم كأس إفريقيا للأمم في موعدها بفرض شروط ستقبل بها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فإن جهات أخرى تستبعد أن يغير المغرب موقفه وبالتالي فإنه سيبلغ ”الكاف” اليوم استعداده لتنظيم البطولة في موعدها نزولا عند أوامر الكاف، برغم ما سيتسبب فيه ذلك من عقوبات. أنغولا ونيجيريا مرشحتان لتعويض المغرب ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن كل من أنغولا ونيجيريا، قد أعربتا عن رغبتهما في تنظيم نهائيات كأس افريقيا للأمم 2015، في حالة ما إذا تراجع المغرب عن تنظيم الدورة المقررة من 17 جانفي إلى 8 فيفري المقبلين، لتوفر بذلك حلولا بديلة أمام الكاف. وستجتمع اللجنة التنفيذية للكونفديرالية الإفريقية لكرة القدميوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة للفصل نهائيا في مصير تنظيم كأس إفريقيا 2015، التي طلب المغرب تأجيلها بسبب تفشي فيروس إيبولا خاصة في بلدان غرب إفريقيا. وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم برئاسة الكاميروني عيسى حياتو قد قرر يوم الإثنين الماضي التمسك بإجراء نهائيات كأس إفريقيا في تاريخها المحدد سابقا أي بين 17 جانفي و8 فيفري القادمين، مبررا ذلك بأن الأسباب التي قدمتها الحكومة المغربية من أجل التأجيل لم تقنع الهيئة القارية.
