أوقف والي ولاية مستغانم أحد أعضاء المجلس البلدي لبلدية الصفصاف، بسبب إيداعه الحبس المؤقت في قضية تلفيق تهمة ترويج المخدرات لرئيس البلدية. ويشير تاريخ القرار، الذي حصلت “الفجر” على نسخة منه، أنه قد صدر بعد يوم واحد من حكم المحكمة الابتدائية ببراءة المتهم يوم 20 أكتوبر الماضي، وهو الحكم الذي أحيل للإستئناف من طرف النائب العام ورئيس بلدية الصفصاف. ويبقى إجراء التوقيف ساري المفعول إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي في القضية التي تعود حيثياتها إلى بداية شهر سبتمبر الماضي، حين تلقت مصالح الأمن اتصالا على الرقم الاخضر يؤكد وجود كمية من المخدرات في سيارة رئيس بلدية الصفصاف من نوع “بارتنر” كانت متوقفة أمام مقر دائرة بوقيرات. فيما مكن تفتيش السيارة من العثور على أكثر من 2 غ من المخدرات، كما مكنت التحريات من تحديد هوية المتصل الذي صرح أثناء التحقيقات أنه تلقى 10 ملايين سنتيم من عضو المجلس البلدي “م.ر” الذي شغل منصب رئيس البلدية في العهدة السابقة لتلفيق التهمة للمير الحالي، فيما تراجع عن أقواله خلال أطوار المحاكمة، مدعيا أن له خلاف مع المير السابق دفعه لاتهامه بالتحريض، ليحصل “المير” السابق في النهاية على حكم البراءة الذي لايزال محل استئناف. وقد أبلغ المجلس البلدي لبلدية الصفصاف بقرار توقيف المدعو “م.ر” بصفته عضوا بالمجلس البلدي باقتراح من مدير التنظيم والشؤون العامة، وعلل القرار بإيداعه الحبس المؤقت في قضية التحريض على إهانة سلطة عمومية والتحريض على الوشاية الكاذبة وحيازة مخدرات، في انتظار ما سيسفر عنه قرار مجلس قضاء مستغانم في الاستئناف.