أصدرت نهاية الأسبوع الفارط محكمة الجنح لبومرداس حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي ب 03 أشهر حبسا غير نافذة مع تغريمه بمبلغ مالي يقدر ب 02 مليون سنتيم بعد أن تمت متابعته بجنحة القذف التي طالت نائبين بالمجلس الشعبي البلدي لذات البلدية و اللذان تم تغريمهما في هذه القضية ب 10 ملايين سنتيم في حق كل واحد منهما.. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الدعوى القضائية التي رفعها عضوان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية حمادي يتهمانه بالقذف في حقهما على خلفية إقدامه على إرسال مراسلة إلى والي بومرداس يشكو فيها من العضوين اللذين و حسبه يقومان بتحريض المواطنين على أعمال الشغب وترويج المخدرات بالمنطقة للإشارة فقد سبق و أن صدر في حق المير حكما غيابيا قبل شهرين ب 06 أشهر موقوفة التنفيذ مع تغريمه كونه لم يحضر المحاكمة..