التمس وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا و20 ألف دج المتهمة ”ب.يمينة”، في العقد الرابع من العمر، محالة على المحكمة بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر، عن تهمة التعدي على ملكية عقارية، إثر شكوى تقدم بها ضحايا مستفيدون من نفس القطعة الأرضية التي هي محل النزاع. وقائع قضية الحال تعود إلى سنوات التسعينات عندما استفادت المتهمة من القطعة الارضية، التي هي ملك لعائلتها سابقا، فيما استفاد أيضا أربعة ضحايا من نفس القطعة، ولكن دون علمهم أن الملكية تم تحويلها إلى أملاك الدولة بهدف إنجاز مشروع استثماري للصالح العام. المتهمة، بمثولها أمام المحكمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها، وأشارت إلى أنها قامت بوضع سياج يحيط بالقطعة الأرضية، لتجنب دخول الحيوانات إلى مقر سكنها الكائن بقرب القطعة. دفاع المتهمة، من جهته، أكّد أن القطعة الأرضية كانت ملك لعائلة موكلته لكنه الغي قرار الاستفادة منها، لأنه تم التلاعب بها من طرف أشخاص ماثلين بالمحكمة على أساس أنهم ضحايا. الضحايا أثناء الجلسة اعترفوا أنهم اشتروا القطعة في سنوات التسعينيات عن طريق وكالة عقارية وتم تنصيبهم في القطعة، لكن المشكل لازال قائما.