كلف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مجموعة من المستشارين الأعضاء بإعداد حوصلة الثغرات القانونية الواردة في المناشير والقرارات الوزارية المنظمة لعمل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لوحا باحتجاجات سيمس هذا السلك. وتزامنا مع نفاذ المدة الزمنية التي أعطتها الوزارة الأولى لنفسها للفصل في القضايا العالقة التي تتطلب الرجوع إلى القانون الخاص وبالمقر المركزي للاتحاد UNPEF بالجزائر العاصمة، اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مع ممثلي الولايات المنصبة وبحضور رئيس الاتحاد الذي أكد بأن التعليمة الواردة في 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 قطعت الشك باليقين بأن المطالب المتعلقة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 12/ 240 بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة من بينها سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لا يمكن مناقشتها في هذا الظرف مادام لم يفتح ملف القانون الخاص لمعالجة اختلالاته. وخلص الاجتماع وفق ذات المتحدث بكتابة عريضة مطلبية تم من خلالها تحميل الوصاية وزر هذا القرار الذي لم ينصف رتب سلك التوجيه المدرسي في التصنيف كما غلق في وجه موظفيه أبواب الترقية وهذا ما ينعكس سلبا على أداء موظفيه وهجرة كفاءاته إلى قطاعات أخرى. كما أكد المجتمعون وفق العريضة التي استلمنا نسخة منها إلى السعي لعقد ملتقيات جهوية للخروج بمخطط عمل نضالي موحد وفق قاعدة لنا حقوق لا نتنازل عنها وعلينا واجبات محددة نقوم بها بأمانة”، على أن يتكفل مجموعة من المستشارين الأعضاء بإعداد حوصلة الثغرات القانونية الواردة في المناشير والقرارات الوزارية المنظمة لعمل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وفي هذا الإطار وجه عمر وسم دعوة إلى مفتشي التوجيه المدرسي المكلفين بإدارة مراكز التوجيه إلى الالتحاق بركب المناهضين لقانون العار الذي كبل سلك التوجيه وطمس شخصية موظفيه من خلال الإطاحة بفرعه الذي كان قائما في وزارة التربية وتوزيع مهامه حاليا بين مديرياتها أو مفتشياتها الثلاث وهذا إيذانا بعدم وجود نية للإفراج على قانون تسيير مراكز التوجيه. كما دعا ذات المصدر إلى العمل على تنظيم ملتقى وطني في القريب العاجل لتوحيد الرؤى وتحديد أساليب تكثيف النضال لاسترجاع حقوقنا المسلوبة.
