تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة مسير شركة خاصة بتهم تنوعت بين حذف معلومات والبقاء في المنصب رغم التنحية وخيانة الأمانة. المتهم في قضية الحال رغم تنحيته من منصبه رفض مغادرة الشركة وظل يعمل بها، ليقوم بذلك بالاستيلاء على الأرشيف والعتاد. القضية الحالية انطلقت بعد تاريخ 2 أكتوبر 2011 وهذا بعد صدور قرار بتنحية مسير الشركة من منصبه، هذا الأخير الذي رفض الخضوع للأمر الواقع وظل يشغل منصبه مع حذفه لجميع البيانات التي كانت مدمجة بقرص مضغوط، ومن ثم استولى على أرشيف الشركة، لتقوم هذه الأخيرة بمتابعته قضائيا حيث تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا غيابيا، وبعد معارضته للحكم الصادر في حقه تمت محاكمته من جديد أين أنكر خلال جلسة محاكمته جميع الأفعال المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه بمجرد تنحيته من منصبه غادر الأماكن ولم يأخذ معه لا أرشيف الشركة ولا القرص المضغوط، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الإستدعاء المباشر، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.