عالجت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، قضية معنونة بالتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية، هذه القضية التي توبع فيها كل من مواطن و مفتش بمديرية التعمير بدائرة بوزريعة المدعو”إسماعيل.د”، هذان الأخيران اللذان مثلا للمحاكمة بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. انطلاق ملف الدعوى الحالية حسب ما تم سرده في جلسة محاكمة الأطراف جاءت عقب ايداع مواطن يقطن بمنطقة بوزريعة لشكوى قضائية، تضمنت أن مفتش بمديرية التعمير لدائرة بوزريعة لجأ لتزوير محضرا معاينة بمساعدة قريب الضحية، هذان المحضران اللذان استعملا كوثائق مهمة ومزوّرة في ملف قضائي وتحديدا في نزاع قضائي بين هذان القريبان حول قطعة أرضية تقع على مستوى منطقة بوزريعة، حيث كان المحضر الأول حاملا للرقم التسلسلي 151/2012، والذي تزامن وتاريخ 11أوت من سنة 2012 وحسب أقوال الضحية فقد تضمن تقريرا خاطئا، وعندما قام هذا المفتش بتصحيحها بعد مرور سنة كاملة لجأ لتغيير أسماء أطراف محضر المعاينة مع تزوير تاريخ الصدور في محضر المعاينة الثاني، مغيرا بذلك الرقم التسلسلي للمحضر 61/2012. مفتش مديرية التعمير بدائرة بوزريعة أنكر ارتكابه لجريمة التزوير مصرحا لدى مثوله للمحاكمة بأن الخطأ لم يكن مقصودا فيما يخص المحضر الأول، أما فيما يخص المحضر الثاني فصرح بأنه خاص بمراسلة داخلية تمت بينه وبين الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20ألف دج في حق كل من المواطن والمفتش، فيما تأجل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.