أنكرت السعودية فرضية المؤامرة التي اتهمتها بها عدة أطراف داخلية، -على غرار عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني-، وخارجية، حيث قالت أنها لا تملك أهدافا سياسية وراء رفضها تخفيض إنتاج النفط في الأوبك ولا أنها لا تستخدم البترول وأسعاره لأغراض سياسية، مشيرة في الوقت نفسه أن هذا التحليل يدل على سوء فهم أو مقاصد مغرضة أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها. قال علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أمس، خلال مؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبوظبي، أن سياسة السعودية النفطية مبينة على أسس اقتصادية بحتة لا أقل من ذلك ولا أكثر، مشيرا أن الآونة الأخيرة شهدت تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية لأهداف سياسية باستخدام البترول وأسعاره، نافيا أن يكون للسياسة دور في السياسة النفطية لبلاده، مضيفا أن هبوط الأسعار لن يكون له تأثير ملموس وكبير على اقتصاديات السعودية أو الدول العربية الأخرى، مضيفاً أن الحديث عن مؤامرات مزعومة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً ويدل على سوء فهم أو مقاصد مغرضة أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها. وجاء ذلك ردا على اتهام الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، السعودية ”بالتآمر مع أمريكا لضرب مصالح الجزائر وروسيا وإيران وفنزويلا ونيجيريا، قصد تركيعهم في ظل الانخفاض الكبير لأسعار البترول، رغم أن حالة اللااستقرار التي تعيشها عدة دول على خلفية الحروب تتطلب ارتفاع أسعار النفط وليس انخفاضها”. كما أثارت هذه التصريحات استياء السلطات السعودية، خاصة وأنها اتهامات صادرة عن شخصية سياسية رفيعة في الحزب الحاكم، حيث قالت أنه يعبر عن الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية. وأوضح أنه نتيجة للعوامل السابقة، انخفضت أسعار البترول بشكل حاد، وسعت السعودية ودول الأوبك إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسية خارج الأوبك مع انتشار المعلومات المضللة وجشع المضاربين، أسهم في استمرار إاخفاض الأسعار. وأضاف أنه من المتوقع أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج أوبك أنه في صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع. وأضاف النعيمي أن السعودية وغيرها من الدول سعت لإعادة التوازن للسوق، ولكن عدم تعاون المنتجين المستقلين ونشر معلومات مضللة والمضاربة أدت لاستمرار الاتجاه النزولي للأسعار. وفي سياق متصل، قال وزير النفط القطري، محمد السادة، أن سوق النفط تشهد تصحيحا عابرا وإن أساسيات السوق ستملي سعرا عادلا للنفط. وأعرب الوزير عن ثقته في دور أساسيات السوق في تحديد أسعار النفط. وقال السادة إن السبب الرئيسي لهبوط النفط في الشهور الأخيرة هو بطء نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع مصادر إمدادات الطاقة وخاصة المصادر غير التقليدية. وأضاف أن أسعار النفط الحالية قد تسفر عن تراجع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز. من جانبه، صرح وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ لأوبك ولكن ”علينا الترقب والانتظار لنرى” ما إذا كانت المنظمة قد أخذت القرار الصائب بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير. وأوضح الوزير العراقي أنه يرى أن الأسعار تستقر حول مستوياتها الحالية عند حوالي 60 دولارا للبرميل.
