تجمهر، صبيحة أمس، العشرات من سكان أرياف منطقة الفريطسية أمام مبنى بلدية سرقين بولاية تيارت، احتجاجا على اختيار المناطق والأراضي الريفية التي يقطنونها منذ عقود من الزمن، لتكون مساحات تمنح لمستثمرين من خارج المنطقة بعقود امتياز في وقت يتم إقصاؤهم. هؤلاء طالبوا السطات المحلية للولاية بمراجعة قرارها، واختيار مناطق أخرى شاسعة تتوفر عليها البلدية، حيث تم اختيار منطقتي ”العجرماية” و”المدرق” لتكون منطقة استثمار فلاحي بعقود الامتياز لفائدة مستثمرين أجانب عن المنطقة، في وقت تتمتع البلدية بمساحات شاسعة بور ويمكن الاستثمار فيها مثل مناطق ”المخلوفي، القصيعة وبن مخلوف” والتي حسبهم تتوفر على آلاف الهكتارات من الأراضي البور والتي يمكن الاستثمار فيها، حيث تركت تلك المساحات هكذا في حين تم اختيار مناطق تتواجد بها عائلات من عقود من الزمن وتلك الاراضي مصدر رزقهم وكما تساءل هؤلاء، عن سبب عدم محاسبة مستثمرين سبق واستفادوا من مناطق شاسعة ولم يحدثوا أي تغير، في وقت تركت المناطق الريفية بالفريطيسة منسية من مشاريع التنمية وفي الأخير سيتم طردهم منها. رئيس بلدية سرقين، نزل إلى المحتجين وحاول إفهامهم أن هذا المشروع وطني وليس للبلدية أي دور فيه، في وقت أصر المتجمهرون على رأيهم وهددوا بعدم السماح لأي مستثمر بشغل الأراضي التي عاشوا فيها منذ عقود من الزمن. للإشارة فإن عدة بلديات معنية بتخصيص مساحات للاستثمار، تعرف عدم قبول سكان تلك المناطق منعها بلدية سيدي عبد الرحمان ومناطق أخرى. فهل ستراعي السلطات وضعية تلك العائلات من خلال مراجعة قرارتها أو تمكينه من البديل لتفدي تشردهم وقطع أرزاقهم؟