العدالة الإيطالية تركض وراء فريد بجاوي طمعا في استرجاع الأموال المسروقة عندما حاولنا معرفة من هو بائع المنزل العريق الواقع على شارع بلمونت belmont غرب مدينة مونتريال بكندا، والذي نشر في الإعلانات العقارية منذ أيام، تبين أن وراء العملية، محامية لدى مكتب استشارة على شارع بفرهال بمونتريال، تتكلف منذ 2009 بإدارة شركة ائتمانية عائلية تحت اسم Fudicie Familiale Bedjaoui. فالمبلغ المطلوب لبيع هذا المنزل الجميل المتواجد في الحي الراقي Westmount هو مليون وثمانمائة ألف دولار. إلى وقت غير بعيد، كان هذا المسكن عنوان لأخي فريد بجاوي (رضا) والذي حسب بعض الشهادات اختفى عن الحي منذ ظهور قضية سوناطراك. غير أن الملفت للانتباه، هو تكليف امرأة تسمى روابحية ندى، ببيع أثاث هذه الفيلا الفاخرة، تلك المرأة التي تداول اسمها كثيرا في ممتلكات اللصوص بجاوي وشركائه، ادعت أن مهنتها وسيطة عقارية، غير أن نمط الحياة الثري لهذه السيدة والتي تظهر أحيانا في فيديوهات غريبة، يكذب مزاعمها. ولنعد لهذا المنزل، أي المعقل الكندي لعصابة سوناطراك والطريق السيار والذي تم شراؤه في 2009 عبر عملية قادتها نفس المحامية التي تشرف الآن على بيعه، لنقول أنه من الممكن أن لا يدخل في ممتلكات الائتمانية العائلية لسبب واحد ألا وهو وجود خلاف بين زوجة فريد بجاوي اللبنانية دلول رانية، وريثة سوناطراك، وباقي عائلة بجاوي لأن ”رانية دلول” هي أخت زياد دلول شريك فريد بجاوي وصاحب شركة ريان استثمار بدبي والذي استفاد من خدمات شكيب خليل وأموال سوناطراك. وتفيد بعض المعلومات أن رانية دلول التي ليست لها صلة قرابة مع وزير الدفاع اللبناني السابق، حسب تصريحات لأبناء هذا الأخير، أنها استولت على كل ممتلكات زوجها عبر شركة تدعى Munsee SA بلوكسمبورغ بصفتها العضو الوحيد فيها. وتقول بعض الأخبار أن فريد بجاوي وإخوته الذين درسوا في الخارج على حساب الدولة الجزائرية باعتبارهم ينتمون إلى قبيلة وزارة الخارجية الموسعة، لا يقدمون أنفسهم كجزائريين بل فرنسيين. والغريب أن فريد بجاوي ما أن تحصل على شهادته من معهد التجارة بمونتريال بداية التسعينيات، حتى وقعت الجزائر نصب أعينه ليحتال عليها عبر شركة نهب واستيراد قبل أن يتغول ويرث الدولة كاملة. وكان دور عمه محمد بجاوي حاسما خاصة في بدايته، ففتح له ميناء الجزائر ووضعت وزارة التجارة الجزائرية كلها تحت تصرفه. محمد بجاوي الذي أشبعنا خشبا حول روسو وأصحاب الموسوعات Rousseau et les Encyclopédistes هو نفسه المدبر الذي دفع بكامل الدولة الجزائرية إلى إعطاء الطريق السيار لشركة صينية عبر صفقة وقحة وقذرة مع أكبر اللصوص الدوليين إلا وهو بيار فلكون. فكانت اللعبة- الجريمة في حق البلد، فعوض إنجاز الطريق السيار عبر برنامج استثماري دولي يتيح لنا فرصة ذهبية لتثمين الموارد البشرية ومصانفة بورصة الجزائر، فتحت الزمرة الحاكمة الخزينة العمومية لتقوم جيوش مسعورة بملء الجيوب. وتضيف بعض المصادر أن شكيب خليل المافيوي، هو الذي نصح فريد بجاوي بتحصين ممتلكاته عبر ائتمان عائلي وبمجلس إدارة لتسييره، فانطلقت الفكرة من مونتريال على بضعة أمتار من مقر Snc Lavalin. يقول أنتوان Antoine موثق بمقاطعة كبيك أن الشخص الذي يتنازل على ممتلكاته لصالح ائتمانية عائلية يفقد شرعيته في الامتلاك لكن يحتفظ بحقه في المراقبة والانتفاع. وعندما كنا نحاول أن نكسر هذا الحائط لمعرفة من هي هذه الأسماء التي وضعت في عقد التأسيس، وجدنا أنفسنا في مسلكين غريبين. الأول: تأسيس رضا بجاوي لشركة والمذهل في مدينة دبي بالإمارات، تسمى استثمار السرير الأحمر RedBed Invest والثاني: تأسيس رياض بجاوي الأخ الثاني لBami Capital. وعند اختيارنا البحث في خطوات رياض بجاوي، دفعتنا عاصفة هوجاء فوجدنا نفسنا أمام حضور جزائري في ثلاث عناوين لبنوك، بل أيضا في بواخر تجارية مسجلة كلها بجزر St Kitts&Nevis فهمنا حينها لأي سبب أدرجت في سجل رئاسة الجمهورية الجزائرية منذ 2012 هذه الدويلة، ولكننا لم نعرف من أدرجها وهل كان ذلك لإرسال برقيات التهنئة فقط. وإذا أردنا أن نطرح السؤال التالي: كم أخذ فريد بجاوي من الجزائريين؟ الجواب هو: الكثير والكثير جدا وربما يفوق ال2 مليار دولار، مع الملاحظة أنه اقتسمها مع شركائه الذين حموه بشكل عادي وعادل. قد يبدو للبعض أن الرقم مبالغ فيه ولكن تيقنوا بأنه ربما أقل من الحقيقة المرة التي ستعرف يوما غير ببعيد. ولنفهم للمرة الأخيرة أن ركوض العدالة الإيطالية خلف هذا اللص، ليس من باب العقاب فقط، بل من أجل استرجاع هذه المبالغ الكبيرة إلى الدولة الإيطالية، هذه المبالغ التي هي في الأصل ملك للشعب الجزائري. نستطيع القول هنا إنها هي الإهانة الأولى والتي ما انتهينا من تجرعها إلا وظهرت إهانة أخرى قاتلة، تمثلت في مناورة غريبة قادمة من باريس. هذه المناورة تجلت في فتح ملف قضائي لفريد بجاوي من أجل فرنسة القضية، مما يوحي لنا بأننا أمام قيام هذا البلد المتكبر بعملية لصوصية لاستباق القضاء الجزائري. وحتى الحكومة اللبنانية احتقرت الجزائر لأنها تريد أن تتستر على المبالغ الموجودة في Sadarar Bank ببيروت، والتي تعود أصلا إلى سوناطراك. تلك السلطات التي رضخت في نهاية الأمر للإنذار الايطالي في ما يخص تجميد الأموال والأكثر من هذا تريد الآن تسليمها إلى روما، للتقرب من الاتحاد الأوربي. ولسواد اللوحة تلقت الجزائر صفعة من البنك الصهيوني Edmond de Rotchild بسويسرا، ولم تحصل على أي شيء.