برمجت النيابة العامة في ميلانو، بإيطاليا، جلسات استماع لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وابن أخي الوزير السابق فريد بجاوي، المتهمين بقضايا رشوة ودفع عمولات للحصول على عقود مربحة من سوناطراك، حيث ستكون إحدى مدن فرنسا أو سويسرا أو النمسا، المزمع أن يستمع إليهما القضاء الإيطالي. ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية ”رويترز”، نقلا عن مصدر قريب من القضية في إيطاليا، فإن الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، المتواجد في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و”وسيطه” فريد بجاوي، سيتم سماعهما خارج إيطاليا، في إحدى المدن الأوروبية، يرجح أن تكون باريس أو فيينا أو جنيف، بعد أن أصدرت محكمة إيطالية مذكرة توقيف دولية ضد فريد بجاوي، الحامل للجنسيات الجزائرية والكندية والفرنسية، والمتهم بتأسيس ”جمعية غير مشروعة للفساد” وفق تحقيقات النيابة العامة في ميلانو، وله يد طولى في العقود الموقعة بين شركة ”سايبام” التابعة لمجموعة ”إيني” للنفط الإيطالية، وشركة سوناطراك. ونقلت تقارير إعلامية أن فريد بجاوي، شوهد مؤخرا، في نيويورك، حيث يقضي أيامه بعيدا عن المضايقات القضائية، أما شكيب خليل، فقد انتقل مع زوجته إلى واشنطن، حيث كان يدير شركة في تكساس للاستشارات الدولية في قطاع النفط والطاقة. وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تجنب الأسبوع الماضي، الإجابة على أسئلة الصحفيين بخصوص تصحيح مذكرة القبض الدولية ضد شكيب خليل، واكتفى بالقول إن ”العدالة ستأخذ مجراها في كل قضايا الفساد”. ومع ”صمت” الجانب الجزائري فيما يتعلق بملاحقة جدية للوزير السابق وشركاءه، تواصل العدالة الايطالية ملاحقته، ومدير سابق لشركة ”سايبام”، التي دفعت مبلغ 197 مليون دولار، إلى مسؤولين من سوناطراك، عبر شركة الوساطة ”بيرل بارترز ليميتد”، حتى تفوز بعدة مشاريع في الجزائر. وتقدر قيمة العقود التي حصلت عليها الشركة الايطالية، ب11 مليار دولار، حيث فازت ”سايبام”، بمناقصة إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا ”ميدغاز” في 2007، وإقامة مصنع لاستخراج الغاز والبترول في حقل ”منزل لجمت شرق”، وهو المشروع الذي شرع في الإنتاج مؤخرا بالجزائر، وقدرت تكلفت إنجازه بملياري دولار. وأثار حجم العقود الذي فازت بها شركة ”سايبام” بين 2006 و2009، شكوكا بعد أن بلغت مبلغ 6.5 ملايير دولار.