كشف، أمس، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عمر بن اعمر، عن تنصيب لجنة متخصصة على مستوى الغرفة لدراسة إشكالية رفع الحكومة للضريبة على الأرباح على المنتجين من 19 إلى 23 بالمائة ومساواتها بالمستوردين، قائلا أن هذه الأخيرة ستدلي باقتراحاتها للحكومة، غير مستبعد أن تتم مراجعة ذلك في حال إدراج قانون مالية تكميلي. وأضاف رئيس الغرفة، في تصريح له على هامش اليوم الإعلامي الذي تم تنظيمه بفندق الأوراسي، أمس، حول قانون المالية 2015، أن اللجنة قد باشرت عملها بجدية، مصرحا: ”لسنا ضد المتسوردين، لكننا نطالب بإجراءات تدعم المنتجين والإنتاج الوطني كونه دعامة الاقتصاد ومحرك التنمية، نطمح للعودة إلى ضريبة 19 بالمائة لضريبة الأرباح على الشركات المنتجة أو إيجاد حل آخر لتشجيع رجال الأعمال والمتعاملين على الإنتاج”. وأشار بن اعمر أن هيئته ستقوم بفرض مقترحاتها بجدية هذا العام ليتم تبنيها على مستوى الحكومة، مطالبة بمزيد من التسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أنه الوقت المثالي لمزيد من التسهيلات الجبائية في ظل تراجع أسعار النفط الذي من شأنه إنعاش الإنتاج والإستثمار خارج قطاع المحروقات.