قررت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار عقد اجتماع المكتب الوطني الأسبوع المقبل وتنظيم اعتصام وطني قبل نهاية الشهر الجاري في العاصمة. وطالبت ذات الهيئة بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول لتمكين هذه الشريحة الهامة بتعداد 94 ألف عون حرس بلدي من حقوقهم بمن فيهم المشطوبون تعسفيا والمصابون بالأمراض المزمنة البعض منهم مصابون بالسرطان في ولاية الأغواط. اعتبرت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تواصل ممارستها للتماطل واللامبالاة وسياسة الهروب نحو الأمام إزاء مطالب 94 ألف عون حرس بلدي، الذين يتمسكون بإعادة الاعتبار لهم والاعتراف بتضحياتهم خلال العشرية السوداء، فالقضية ليست قضية زيادات في الأجور أو المنح بقدر ما هي الالتفات إلى هذه الشريحة التي ضحت بالنفس ووقفت في وجه الإرهاب الهمجي. وقال رئيس الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار والناطق الرسمي، لحلو عليوات، أمس في تصريح ل”الفجر”، إنه من أهم القرارات التي تبناها المؤتمر الأول التأسيسي الذي عقد 01 نوفمبر من العام المنصرم في منطقة أوزلاقن بولاية بجاية إنشاء هيئة استشارية مكونة من 05 أعضاء عن كل ولاية بمجموع 240 عضو. وكشف المتحدث أن الحركة الوطنية للحرس البلدي كان مقررا لها أن تعقد اليوم اجتماع المكتب الوطني لكن ولظروف تأجل عقده إلى الأسبوع المقبل والذي من المقرر أن يخرج بقرار العودة إلى الاحتجاج والتصعيد، حيث تعتزم الحركة تنظيم اعتصام ووقفة احتجاجية في العاصمة نهاية الشهر الجاري تنديدا بموقف وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أدارت ظهرها لأعوان الحرس البلدي منهم المشطوبون تعسفيا والمقدر عددهم بنحو 35 ألف عون حرس بلدي، منهم من لا يزالون متابعين قضائيا، وآخرون قضوا سنوات في السجن، وبعدها خرجوا منها دون حقوق، ويوجد كذلك 9 آلاف عون حرس بلدي مصابون بمختلف الأمراض منها المزمنة ويوجد من بينهم 90 عون حرس بلدي بولاية الأغواط بعضهم مصابون بمرض السرطان بسبب تكليفهم بمهمة حراسة مستودعات زيت ”الأسكاريل” الذي يستعمل في المولدات الكهربائية وهذا منذ سنوات التسعينيات، مع أن ذلك لا يدخل في إطار عملهم بما أن شركة سونلغاز لها أعوان الأمن والحراسة لذلك، لكن أعوان الحرس البلدي المصابين بمختلف الأمراض الجلدية من تلك المجموعة لم يجدوا من يتكفل بهم حتى الآن.