لجأت وزيرة التربية وبعد 3 أشهر من لقاء جمعها بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالكشف عن محضر الجلسة التي ناقشت فيه 45 انشغال يخص مختلف موظفي القطاع بمختلف اسلاكهم، مقدمة من خلاله كل المطالب التي تم تلبيتها، وهذا فيما حمل فيه عدة ردود سلبية انتقدتها بشدة النقابة محذرة من الدخول في حركات احتجاجية قبل أن تحمّل الوصاية والحكومة المسؤولية الكاملة. جاء في محضر جلسة عمل بين الوزارة و”الأنباف” وقع بتاريخ 17 نوفمبر 2014 الذي استكمل بجلسة تقنية في 2ديسبمبر 2014، أكدت الوزيرة أنها لا تمانع في ايجاد صيغ تنظيمية خاصة بولاية الجنوب شريطة ضمان الإبقاء على الحجم الساعي القانوني وهذا من خلال البحث عن صيغ جديدة، مع التأكيد وفيما يخص الجانب على تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين في أقرب الآجال. أما في الشق المهني نقل المحضر الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه أحقية معلمي المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي الذين أنهوا تكوين بعد 3 جوان 2012 بالرتب المستحدثة ووافقت على ترقية كل الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جون 2016 وأحقية أساتذة التعليم التقني في الثانويات بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون مع التعهد بالترقية لهذه الفئة في الرتب المستحدثة واحتساب الخبرة المهنية لمحلق مخبري بالجمع بين هذه الرتبة ورتبة معاون تقنى للمخبر للاستفادة من الترقية لرتبة ملحق رئيسي للمخبر مع التحويل الألي للمناصب. وقررت الوزارة لأول مرة منح الاستفادة المالية لكل المسخرين في الامتحانات الرسمية وإدراجهم في البطاقة التقنية للعمال المهنين، مؤكدة أنه فيما تعلق بتطبيقات القانون الخاص، على الموافقة على ترقية من تكونوا بعد 3-6-2012 ومن هم قيد التكوين إلى رتبة أستاذ رئيسي مرورا بالرتبة القاعدية. وتعهدت الوزيرة وفي ما يخص أساتذة التعليم التقني بترقيتهم باحتساب خبرتهم بشرط اكتسابهم رتبة أستاذ تعليم ثانوي، واحتساب الخبرة المهنية في الإدماج قررت أن يكون بداية من تاريخ أول تعيين، وفي ما يخص الأثر الرجعي المالي الذي أثار سخط شريحة كبيرة من الأساتذة، أكدت الوزارة أنها اعتمدت على التعليمة 4 المتممة الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2014، فيما تم رفض منح رخصة للنظار بغض النظر عن الأقدمية في الرتبة في المشاركة في المسابقة المتعلقة برتب مدير ثانوية. وقال في هذا الشأن ياسين بن نونة ممثل الأساتذة في نقابة ”الأنباف” أن المحضر لم يأتي بجديد باستثناء احتساب أقدمية المعلمين المساعدين وبعض الحالات الخاصة بالولايات الناتجة عن أخطاء إدارية. وأضاف أنه ”في ما يخص ملف الآيلين للزوال لم يحدث تقدم فيه كون الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يرفض التسوية الواردة في التعليمة المتممة 4 الصادرة في 22 سبتمبر 2014 التي جاءت بأنصاف حلول حيث أوقفت مسار آلاف الأساتذة في رتبة أستاذ رئيسي ولم تكرس مبدا العدالة”. وقال ”أما في ما يخص الأثر الرجعي الخاص بالادماج، كان رد الوزارة غير مقنع حيث اكتفت بجملة واحدة تم التكفل به من خلال التعليمة11 وهذا ما يؤكد الخلط الذي تتخبط فيه وزارة التربية. لأن ما جاء في التعليمة المتممة 4 الصادرة في 22 سبتمبر لا علاقة له أصلا بعملية الإدماج. والدليل على ذلك أن قرارات الإدماج في الولايات جاءت مختلفة من حيث الشكل مما يؤكد إفلاس الوزارة في إيجاد مخرج قانوني”. وأكد محدثنا أن وزارة التربية أخذت الوقت الكافي قصد معالجة الملفات العالقة ولكن ردها كان مخيب لآمال النقابة والأسرة التربوية والدخول في حركات احتجاجية أصبح لا مفر منه ”ونحمل الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة فالأساتذة نفذ صبرهم”، وهذا عشية فصل غدا ”التكتل النقابي” في الإضراب الذي سيكون في بداية فيفري وهذا في لقاء جديد سيجمع 7 نقابات.
