رفع مجلس المحاسبة تقريرا مزريا على تسيير بلديات البيّض خلال 2014، التقرير مس 15 رئيس بلدية من ضمن 22 بلدية بالولاية، سيتم إدراجهم ضمن القائمة السوداء للمسيرين المفلسين، تحال على وزارة الداخلية، ستوضع في تحقيقات التأهيل تمنعهم من تولّي وظائف عامة أو انتخابية إلى الأبد، تتكفل بها تحقيقات الفرق الاقتصادية والمالية لمجموعات الدرك الوطني على مستوى الولايات. للإشارة اعتمدت وزارة الداخلية مؤخرا طريقة جديدة في إيفاد لجان التحقيق التي تمس ذات البلديات بالاشتراك مع إطارات وزارة المالية تتعلق بأعوان تفتيش مختلطين من عدة ولايات حسب رزنامة دورية تعدها الداخلية بناءا على تقارير مرفوعة إليها من مراكز النداء للمواطنين التي تم تنصيبها مطلع هذا العام من أجل كشف الأضواء على أماكن وبلديات الفساد عبر القطر وإزاحة الحواجز بين المواطنين والإدارة المركزية المتضررين من تسيير الأميار، ومن جهة أخرى ترميم حائط الثقة بين المواطن والدولة، في ظل فشل رؤساء الدوائر في معالجة غطرسة الأميار على مواطنيهم.