تجند حاملو شهادات ما بعد التدرج ب18 ولاية من أجل نقل سخطهم اتجاه تجاهل السلطات الوصية لمطالبهم والمشاكل التي يتخبط فيها الباحثين العلميين عبر مختلف جامعات الوطن، ما جعلهم يقررون تشكيل تنسيقية تتولى مهمة الدفاع عن كل انشغالاتهم ورفعها إلى الجهات الوصية على رأسها وزارة التعليم العالي، سعيا منهم للتوظيف المباشر وغير المشروط لعهم مساواة بطلبة الدراسات الطبية المتخصصة، مع توفير المناخ الملائم للبحث العلمي من مخابر ومنح وتربصات طويلة الأمد في الخارج والتكفل بمصاريف الملتقيات. وبعد قيام فئة حاملي شهادات ما بعد التدرج وطلبة وباحثي الجامعة الجزائرية، المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه: ماجستير ودكتوراه علوم - نظام كلاسيكي وبمقر دارا النقابات بالعاصمة بعقد المجلس التأسيسي للجنة الوطنية المستقلة لحاملي شهادات ما بعد التدرج المنضوية تحت لواء النقابة لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بإشراف رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور ممثلين من سبعة عشر ولاية وهي: الجزائر، مسيلة، الأغواط، قسنطينة، تيزي وزو، تيسمسيلت، سطيف، الجلفة، أدرار، غرداية، سيدي بلعباس، غليزان، البليدة، تيبازة، تيارت، عين الدفلى، تبسة والشلف حيث تم انتخاب أعضاء المكتب الوطني والمصادقة على لائحة مطلبية نهاية ديسمبر الماضي، شدد فيها المجتمعون وحسب التقرير الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه والذي وقعته الأمينة العامة نصيرة غزلان على أهمية تحرك السلطات الوصية من أجل تحسين ظروفهم التعليمية بالجامعات من خلال تحديد وضبط معايير بيداغوجية واحدة من طرف لجنة عليا تابعة لرئيس الجمهورية تتكون من خبراء في المجال ومدرسين بالجامعة وممثلي الطلبة من أجل الخروج بتقييم للوضعية وطرح الحلول المناسبة لكل الجامعات ومنح معادلة رتبة حامل الماجستير في الوظيفية العمومية برتبة حامل شهادة الطب العام على الأقل أي رتبة 16 على اعتبار أنهم بكالوريا زائد +7. وفق لما جاء في التقرير فقد تم إنشاء لجنتين عمل واحدة تتكفل بالدراسات القانونية لمختلف النصوص المنظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والأخرى تتكفل بدراسات ميدانية وإحصائية عبر مختلف جامعات الوطن بغية اقتراح حلول ناجعة وفعّالة ومدروسة. واستغل طلبة وباحثي الجامعة الجزائرية، المسجلين في طور ما بعد التدرج بمرحلتيه: ماجستير ودكتوراه علوم - نظام كلاسيكي، الفرصة لتوجه شكوى إلى وزير التعليم العالي محمد مباركي من أجل إنصافهم وضمان حقوق الباحث الجزائري وكرامته، والذي استنزفت الجامعة الجزائرية سنوات عمره الطِوال باحثا وطالبا للعلم، ولدعوته إعطاء الباحث الجزائري المكانة اللائقة. كما دعت الشكوى إلى ضرورة تحديد وضعية شهادات قسم ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه علوم نظام كلاسيكي بالنسبة لدكتوراه الطور الثالث للنظام الجديد، مع تحديد وضعية شهادة الماجستير بالنسبة لشهادة دكتوراه الطور الثالث خاصة فيما يتعلق بمعايير الترشح لمنصب أستاذ مساعد صنف -ب-، متمسكة بوجوب إخضاع كل من حامل شهادة دكتوراه طور ثالث وشهادة الماجستير إلى المسابقة على أساس الشهادة، ويتم الاحتكام فيها إلى معايير الانتقاء المحددة بقوانين الوظيف العمومي، والتي تأخذ بعين الاعتبار المعادلة بعدد سنوات الدراسة في طور ما بعد التدرج والبحث العلمي، الخبرة المهنية في التدريس الجامعي، المداخلات والمنشورات الدولية والوطنية ونتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء... الخ. ودعت الشكوى إلى تنصيب خلية استعجالية بهدف الاحصاء والتطبيق العاجل لهذه المطالب وللوقوف كذلك على الأسباب الحقيقية الظاهرة منها والخفية، والتي تدق ناقوس الخطر على كل الأصعدة، حيث أن الباحث الجزائري يًشارِفُ على الأربعين من العمر متنقلا بين أدراج المكتبات ومُتسوِّلاً المعروف العلمي بين مخابر البحث، وهو لا يزال بدون وظيفة رغم احتكامه على ترسانة من الشهادات العلمية حتى صار مضربا للمثل في الفشل من ناحية الحياة العملية.
