أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، الثلاثاء، أنه كلف اللجنة الأمنية في البرلمان، بالتحقيق في اتهامات لمسلحي الحشد الشعبي، بقتل مدنيين وحرق منازل، وذلك بعد اتهام سياسيين وزعماء عشائر عراقيين مسلحي الحشد الشعبي بقتل أكثر من 70 مدنيا أثناء فرارهم من القتال مع مسلحي تنظيم الدولة في محافظة ديالى، شرقي العراق. كشفت مصادر عراقية أن مسلحين في إطار ما يسمى بالحشد الشعبي أقدموا على إعدام 76 مدنيا من أهالي قضاء المقدادية بعد دخول القوات العراقية إليه وانسحاب مسلحي داعش منه، إثر معارك عنيفة خاضها الطرفان، ليلة الثلاثاء.، وطالب محافظ ديالى، عامر المجمعي، القيادات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف المسؤولين عن عمليات القتل الجماعية والميدانية، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن الضحايا من النازحين من قرى سنسل إلى ناحية بروانة التي تخضع أساسا لسيطرة القوات الأمنية. ومن جهتها، نفت وزارة الداخلية العراقية اتهامات محافظ ديالى واعتبرتها جزءا من أجندة تهدف إلى التقليل من إنجازات القوات العراقية والحشد الشعبي، حيث أكد الناطق باسم الوزارة أن هذه الأخيرة تتهم تنظيم داعش بتفجير مساجد ومنازل من المناطق التي ينسحب منها ليبدو الأمر وكأن قوات الجيش والحشد الشعبي هي من يقوم بذلك، في إطار حملة للإساءة إليها. وفي غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أنه كلف اللجنة الأمنية في البرلمان بالتحقيق في قيام القوات الأمنية ومليشيات الحشد الشعبي بحرق وهدم مساجد ومنازل في المناطق التي استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ديالى، وتعليقا على ذلك قال عضو التحالف الوطني العراقي محمد العكيلي أن العراق في حرب مع تنظيم الدولة، ما يستتبع وقوع خسائر من الطرفين ومن المدنيين الذين قال أن مسلحي التنظيم يتخذهم دروعا بشرية، وأدان العكيلي أن ”أي عمل يقوم به شخص ضال يريد أن يشوه سمعة الحشد الشعبي”، ومؤكدا أن حكم القانون سيشمل أي شخص تثبت التحقيقات أنه ضالع في الأمر. وكانت القوات العراقية أعلنت أنها سيطرت بمعاونة قوات الحشد الشعبي على ديالى اليوم، وقالت الدايني أن سيطرة القوات الحكومية جرت من دون خسائر تذكر، وتشن القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي هجمات وبغطاء جوي من قوات التحالف الدولي، بهدف استعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في الهجوم الواسع الذي شنه في جوان الماضي.