خلفت الهجمات الإرهابية المسلّحة والعمليات الانتحارية بشمال مالي، 30 قتيلا والعشرات من الجرحى، منذ بداية العام الجاري، ما يهدد مفاوضات السلام المقرر عقدها في الجزائر العاصمة في الثامن من فيفري المقبل. وأعلنت تقارير أمنية مالية عن سقوط عدة قتلى برصاص الجماعات المسلحة والقوات الناشطة في المنطقة، بما في ذلك بعثة ”المينوسما” الأممية منذ بداية 2015، حيث قال، شاهانا تاكيو، المختصّ في المسائل السياسية والأمنية لمالي، لوكالة ”الأناضول” التركية، أن ”في شمالي مالي، ستكون هناك تجاذبات حتى التوقيع على اتفاق السلام بين مختلف أطراف النزاع”، وتابع بأن الوضع الأمني على غاية من الهشاشة والغموض في شمالي مالي، خصوصا في ظلّ عدم الارتياح الذي تبديه المجموعات المسلحة الأزوادية حيال تواجد الميليشيات الموالية للحكومة في الشمال. وأوضح المتحدث أنّ الميلشيات التي تدعم الدولة تحظى بشعبية كبيرة في غاو، كما أنّ الاتفاق بشأن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة، والموقّع بين ”مينوسما” والجماعات المسلحة، لم يرق للميليشيات، وهو ما رمى بالزيت على النار وأدى إلى كل هذا العنف، غير أنّ تدخّل الحكومة والبعثة الأممية لتهدئة الوضع، من شأنه أن يقلّص من منسوب التوتّر، وقد يدفع بالاضطرابات نحو التراجع من وقت إلى آخر. وختم الخبير بأن ”الوضع في شمالي مالي لن يتحرّر من التجاذبات ومن المدّ والجزر حتى توقيع اتفاقية السلام بين مختلف أطراف النزاع”. وقد أدى الهجوم الأخير، الذي جدّ الأربعاء الماضي، إلى مقتل العشرات من الأشخاص، وفقا لمصدر أمني مالي، و6 قتلى وفقا للحركة الوطنية لتحرير أزواد، أبرز المجموعات المسلّحة المتمركزة في الشمال، كما استهدفت سلسلة من التفجيرات الانتحارية تنسيقية حركات أزواد التي تضم المجموعات المسلّحة الانفصالية، في تابانكو، بالشمال، وفقا لعضو بإحدى المجموعات المسلحة في المنطقة. من جانبه، وصف رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كايتا، أول أمس، في غاو، مقتل ثلاثة متظاهرين في هذه المدينة شمال البلاد، بأنه ”جريمة لن تمر بلا عقوبة”، مؤكدا أن مهمة الأممالمتحدة التي احتج عليها المتظاهرون ”ليست عدوا” لمالي.