التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق شاب يتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، عن تهم تنوعت بين التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مع تقديم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي مع الإستمرار بالسياقة دون رخصة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة من تفاصيل، فإن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، تورط في قضية الحال بعد أن قدم رشوة بقيمة 2000 دج لشرطي مقابل شهادة سير مؤقتة لمدة 10أيام اعتبرت محل تزوير بعد ارتكابه لحادث مرور. وعن خلفيات القضية الحالية، فإن المتهم في قضية الحال، تم توقيفه في حاجر أمني على مستوى مدينة تيبازة، أين تم تحرير مخالفة مرورية كونه ضبط وهو يسوق سيارته في الشريط الإضطراري، وعندها سحبت منه رخصة سياقته وقدمت له شهادة سير مؤقتة لمدة يومين. المتهم بعد انقضاء مدة الرخصة المقدمة له، أراد التحصل على أخرى بأي ثمن كان، حيث طلب من شرطي في أحد الحواجز الأمنية أن يفيده بأخرى، وفي المقابل سيقدم له رشوة بقيمة 2000 دج، أين قدم له هذا الأخير شهادة سير مؤقتة لمدة 10أيام. وفي هذه الفترة ارتكب هذا السائق حادث مرور، بعد أن اصطدم بالرصيف في أحد شوارع مقاطعة بئرمرادرايس، وعند تفتيش وثائقه تبين أن هذه الشهادة المؤقتة مزورة، ليتم بذلك إتخاذ الإجراءات القانونية ضده. المتهم من جهته اعترف بما نسب إليه من تهم، ملتمسا بذلك بإفادته بأقصى ظروف التخفيف..