قدرت اللجنة الوطنية للمفصولين تعسفيا المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عدد الموظفين والعمال المطرودين والمسرحين والمفصولين تعسفيا بمجمع ”سونلغاز” بحوالي 10 آلاف موظف وعامل ومنهم بنسبة كبيرة أعوان الأمن والوقاية، مطالبة في ذات السياق المديرية العامة باحترام قرارات العدالة التي أنصفتهم وإعادة الاعتبار لهم وإدماجهم بدل التسريح بالتعويض باحتساب الأجر القاعدي مضاعف 6 مرات. قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في 2015/2/7 بمقر النقابة في دار النقابات - باب الزوار بالجزائر العاصمة وتحت إشراف المكتب التنفيذي تنصيب اللجنة الوطنية للمفصولين تعسفيا في مجمع سونلغاز وهذا من أجل الدفاع عن كل المطرودين والمسرحين تعسفا من كل الشركات وفروع المجمع سواء بعقود دائمة أو مؤقتة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمفصولين شيخة بلقاسم خميس أمس في تصريح ل”الفجر” أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ومن خلال القرار الذي اتخذته بتأسيس هذه الهيئة وتنصيبها تكون فتحت الباب لكل الموظفين والعمال الذين اشتغلوا في المجمع في الشركات والفروع سواء كان النقل، التوزيع أو الإنتاج حتى يتقدموا بكل ما لديهم من دلائل وإثباتات من أجل إعادة الاعتبار لهم بعد سنوات الخدمة والنشاط التي قضوها داخل المجمع وفروعه، خصوصا وأن الجهات القضائية أنصفتهم ومنحت لهم قرارات إعادة الإدماج لكن الإدارة الوصية لمختلف فروع وشركات مجمع ”سونلغاز” ترفض التنفيذ، وتقترح على هؤلاء التسريح من المنصب بالتعويض المادي باحتساب الأجر القاعدي مضاعف 6 مرات لكنهم رفضوا هذا الاقتراح. وكشف المتحدث عن وجود 10 آلاف موظف وعامل في مجمع ”سونلغاز” تم طردهم، وتسريحهم، وفصلهم بطرق تعسفية على المستوى الوطني، وأن النسبة الكبيرة من هؤلاء يمثلها أعوان الوقاية والأمن الذين كانت تستقدمهم الشركة للتوظيف ليعينوا في مختلف شركات وفروع المجمع سواء تعلق الأمر بالإنتاج، التوزيع، أو النقل حيث وبعد مرور مدة عام عن التوظيف يتم فسخ عقودهم، وفي أحيان أخرى يجدد العقد لسنة واحدة، لكن بعد انقضاء المدة يتم تسريحهم دون أدنى سبب، مما يجعل هؤلاء يدخلون في دوامة من النزاع مع الإدارة الوصية حيث لم تنفعهم الشكاوي الموجهة لمفتشيات العمل، أو المديريات المعنية وحتى الدعاوي القضائية التي رفعوها وكانت الأحكام الصادرة لصالحهم لم تنفذ مما جعل النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تراسل المديرية العامة، وزارة الطاقة وزارة العمل من أجل إيجاد حل يكفل بهذه الفئة وبتعداد 10 آلاف موظف وعامل حقوقهم. ودعا المتحدث الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة بضرورة التدخل لإعادة الاعتبار للعمال والموظفين المفصولين وإعادة إدماجهم في مناصبهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم والتي ترفض المديريات المحلية والجهوية تطبيقها، معلنا أن اللجنة الوطنية للمفصولين من مجمع ”سونلغاز” ستعمل خلال الأيام القادمة على عقد جمعيات عامة لتنصيب اللجان المجلية على مستوى الولايات. للإشارة فإن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز قد قررت الأسبوع المنصرم وبعد عقد اجتماعات عديدة للمكتب التنفيذي تأسيس وتنصيب لجان أخرى منها اللجنة الوطنية لمناهضة الفساد، اللجنة الوطنية للمتقاعدين، واللجنة الوطنية المناهضة للتحرش المعنوي والجنسي وهذا يدخل في إطار سياسة مواصلة النضال والدفاع عن حقوق العمال والموظفين.