تم إلغاء التفويضات التي أقرتها الإدارة لرئيس دائرة الطاهير لتسيير شؤون بلدية الطاهير وإعادتها لرئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب مصادرنا، بعد سوء فهم إداري لقرار الوالي القاضي بسلطة الحل وإقدامه على حل المجلس الشعبي البلدي، وحلوله مكانه إلى غاية إنهاء الانسداد أو تلقي قرار آخر من الوزارة الوصية. كان الوالي قد أصدر قرارا بحل المجلس الشعبي البلدي على خلفية الانسداد مند عدة أشهر وتعطيل التنمية ببلدية الطاهير، وقد تم فهم قرار الوالي بانتزاع كل الصلاحيات ل”المير”، ما جعل الإدارة تقوم بتحرير تفويضات لرئيس الدائرة لتسيير كل شؤون البلدية بتاريخ 05/ 02/ 2015، غير أن هذه التفويضات تم إلغاؤها قبل تفعيلها بصفة رسمية، حسب مصادرنا، بتاريخ 11/ 02/ 2015 وإعادة هذه التفويضات لرئيس البلدية للقيام بمهامه المعهودة بعد اجتماع للمفتش العام للولاية ومديرية التنظيم والشؤون العامة ورئيس الدائرة وأمناء البلدية والدائرة. ويفيد مختصون في القانون الإداري أن البلدية تضم 03 هيئات، وهي – رئيس المجلس الشعبي البلدي – المجلس الشعبي البلدي- والإدارة. وعليه فإن الوالي قام بحل المجلس الشعبي البلدي، وبذلك يحل الوالي أوممثل عنه كرئيس الدائرة أو إداري آخر بتمرير كل المداولات التي كان يقوم بها المجلس الشعبي البلدي، وكذا الميزانية والصفقات دون المساس بمهام رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبقى آمرا بالصرف ومسيرا إداريا لكن لا يصادق على المداولات والميزانية والصفقات، في انتظار رد وزارة الداخلية حول مصير المجلس الشعبي البلدي، ومدى الموافقة على الحل النهائي وإعادة الانتخابات الجزئية. كما يتوقع المتتبعون للشأن السياسي أن يكون رد الوزارة كما كان لأحد المجالس الشعبية بولاية تيزي وزو، وهي إلغاء الديمومة ”الانتدابات” للنواب ورؤساء اللجان والمندوبين، وإعطاء أمر للوالي بتوقيف الرواتب إلى غاية إنهاء الانسداد أوإجراء انتخابات جزئية بذات البلدية. من جهة أخرى علمت ”الفجر” من مصادرها الخاصة، أن الوالي سيجتمع مع شخصيات نافدة في المجتمع بالطاهير لدراسة إمكانية فض النزاع بين المنتخبين وإنقاذ البلدية من الشلل التنموي. وكانت 37 جمعية محلية بالطاهير مند أيام قد وجهت رسالة ونداء للمنتخبين بتغليب مصلحة المواطنين على النزاعات الفردية وتفعيل لغة الحوار وتسوية المشكل الذي يحدث لأول مرة بهذه البلدية.