تسريح أجور العمال العالقة منذ 08 أشهر و فتح الأظرفة و العروض للإنطلاق في المشاريع التنموية باشر رئيس دائرة برج أغدير مهامه الجديدة بتسيير بلدية بليمور إلى جانب الأمين العام للبلدية ، بتكليف من والي ولاية برج بوعريريج ، الذي جسد تهديداته بتكليف رئيس الدائرة و الأمين العام بتسيير شؤون البلدية ، في حال عدم توصل المنتخبين إلى رفع حالة الجمود و الإنسداد بالمجلس الذي عطل مشاريع التنمية منذ الانتخابات المحلية الفارطة ، و كان الوالي قد منح المنتخبين مهلة 15 يوم لايجاد حل توافقي بينهم يرفع حالة الانسداد ، أضيفت لها مهلة إضافية بأسبوعين ، ليتم تكليف رئيس دائرة برج أغدير بتسيير شؤون البلدية . و أفادت مصادرنا أن رئيس دائرة برج أغدير قد باشر مهام إضافية لتسيير بلدية بليمور منذ يوم الإثنين الفارط إلى جانب الأمين العام للبلدية ، ما سمح بتجاوز مشاكل حالة الانسداد التي استمرت لمدة تزيد عن الثمانية أشهر في طرف 03 أيام ، و أشارت مصادرنا إلى تسريح الأجور العالقة للعمال و الموظفين طيلة هذه المدة ، ما أدخل الفرحة في نفوسهم خاصة و أنها تزامنت مع أيام شهر رمضان التي تكثر فيه المصاريف ، فضلا عن بقائهم طيلة فترة الإنسداد التي قاربت شهرها التاسع دون أن يتلقوا أجورهم و هو ما زاد من معاناتهم في توفير ضروريات عائلاتهم . إلى جانب إتخاذ جميع الإجراءات لتوزيع قفة رمضان على مستحقيها و رفع القيمة الإجمالية لهذه الإعانات ببلدية بليمور من 50 مليون الى 80 مليون سنتيم و تحديد قائمة المستفيدين من هذه الإعانات . و تمثلت أهم الإجراءات الاستعجالية المتخذة لإعادة بعث عجلة التنمية في البلدية ، في تحضير الحساب الإداري وإعداد الميزانية الإضافية للبلدية و تقديمها إلى الإدارة المحلية للموافقة عليها إلى جانب تنصيب لجنة الصفقات و فتح العروض و الأظرفة للإسراع في إطلاق المشاريع التنموية المسجلة . و تشير مصادرنا إلى أن قرار الوالي بتكليف رئيس دائرة برج أغدير بتسيير شؤون البلدية يبقى مؤقتا و ضرفيا ، إلى حين توصل الأطراف المتنازعة بالمجلس الشعبي البلدي إلى حل توافقي و رفع حالة الانسداد التي عطلت مشاريع التنمية بالبلدية . و تجدر الإشارة إلى أن حالة الانسداد التي يشهدها المجلس البلدي ببليمور إنطلقت بسبب الخلاف في توزيع التمثيلات النيابية ، حيث اقتصر التعيين على رئيس البلدية المنتمي لحزب العمال فقط ، و ذلك بعد تحالف الأفلان الحائزة على 03 مقاعد مع حزب العمال ب 05 مقاعد في حين إحتل الارندي المرتبة الأولى ب 07 مقاعد و لم تكن كافية لحصوله على رئاسة المجلس البلدي لعدم ظفره على الأغلبية ، لكن وقع فيما بعد خلاف بين منتخبي حزب الآفلان حيث انتقل إثنان منهم الى جناح الأرندي ، ما خلف حالة انسداد بالمجلس و لم تعقد أية مداولة بما فيها المداولة الأخيرة المتعلقة بتوزيع قفة رمضان .