المصادقة على الميزانية وتشكيل لجان الأزمات على رأس القضايا العالقة يستمع بعد غد الخميس أعضاء الحكومة في اجتماعهم، إلى قراءة أولية عن المشروع التمهيدي لقانون البلدية، حيث سيقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أحكام المشروع التمهيدي الذي مازال يسجل تحفظات عن بعض موادها التي بقيت عالقة تنتظر الفصل فيها... * فيما تم حذف مواد أخرى بعد مناقشة المشروع التمهيدي على مستوى المجالس الوزارية المشتركة، نتيجة للتنازع الحاصل في المواد المتعلقة بتفويض الصلاحيات وتوزيعها بين المنتخبين والإدارة الوصية وسط جدل وتجاذب بين الرأي القائل بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين واكتفاء الوصاية بمهمة الرقابة البعدية، وبين مؤيد لطرح تقاسم صلاحيات التسيير والاحتفاظ بالهامش الأكبر من صلاحيات التدخل للوصاية الممثلة في سلطة الولاة ورؤساء الدوائر. * وحسب مصادر "الشروق اليومي" فقد أفضت الاجتماعات الوزارية التي عقدت لمناقشة وإثراء المشروع التمهيدي لقانون البلدية، فقد تقرر إخضاع عدد من المواد للتحكيم مثل ما هو متعلق بمضمون المادة 37 من النص والتي تتضمن إمكانية إنشاء لجنة خاصة لدراسة موضوع يدخل ضمن صلاحيتها حسب ما حدده القانون لمدة معينة، على أن تقدم اللجنة نتائجها لرئيس المجلس البلدي، وتتكون اللجنة من أعضاء يعينهم المجلس بموافقة الأغلبية، كما تبقى المادة 40 معلقة بخصوص تشكيلة هذه اللجنة موضوع المادة 37 على النحو الذي يضمن تمثيلا فعليا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي. * كما تبقى المادتان 203 و204 من المشروع التمهيدي عالقتين، وهي المتعلقة بكيفية المصادقة على ميزانية البلدية، إذ تقول المادة أن الميزانية لا تعتمد في حالة لم تحظى بنسبة تصويت متساوية أو في حال لم يتم تحديد النفقات، وفي حالة عدم توفر شرط تساوي الأصوات في عملية التصويت يتوجب على الوالي استقبال رئيس البلدية في آجال 15 يوما من التصويت ويتم إعادة طرحه للتصويت في اجتماع جديد لأعضاء المجلس الشعبي، خلال 10 أيام التي تعقبها، وفي حال تعذر التصويت يتلقى المجلس إعذارا من الوالي. * وجدير بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، كشف أهم محاور المشروع التمهيدي خلال استضافته في حصة تحولات الأسبوع الماضي، حيث كشف أن البلديات تتجه نحو البحث عن إيجاد إسثمارات تضمن تمويلها كمؤسسة قائمة بذاتها، ومن شأن مواد القانون الجديد أن تتكفل بإيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترض تسيير البلديات، حيث تفرض أحكام المشروع التمهيدي إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات كهيئات قائمة بذاتها، لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن التعويل المستمر على ميزانية الدولة لتسيير شؤونها وسياسة مسح ديونها المتراكمة بصفة دورية. * وفي سياق الحلول المقترحة من قبل الإدارة لتسوية مشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، نتيجة سوء تفاهم بين أعضاء المجلس أو نتيجة تصفية حسابات سياسية، يضع مشروع قانون البلدية مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، فيما سيتمتع مستقبلا والي الولاية بحق التدخل لتسيير أي مجلس بلدي أو ولائي، على مستوى أي مجلس يعاني الانسداد، وذلك ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وضمان خدمة شؤون المواطنين التي عادة ما تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية، فيما سيعرف منصب أمين عام البلدية توسيعا للصلاحيات من خلال إقرار قانون أساسي خاص يحكم الوظائف الإدارية داخل البلدية، وبخصوص المداولات التي تعقدها المجالس المنتخبة للفصل في الملفات المحلية، يتضمن مشروع قانون البلدية إجراءات رقابية مشددة للنظر في مشروعية وقانونية المداولات وكذا حالات إقصاء المنتخبين الذين يتغيبون عن اجتماعات دورات المجلس وجمعياته العامة.
