أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن امتحان البكالوريا سيجرى في موعده المحدد وأن الإمتحانات ستمس ”الدروس الملقنة وليس البرامج”. قالت بن غبريط في تصريح صحفي على هامش الندوة الوطنية حول إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع، أن الوزارة ”متمسكة بموعد إجراء امتحان البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 11 جوان المقبل”. وبخصوص مسألة ”العتبة” التي دعا إليها تلاميذ الأقسام النهائية، جددت الوزيرة موقفها من هذه المسألة معتبرة إياها ”غير منطقية ” لأنه كما قالت ”لايمكن حذف كل ما نريد من البرنامج الدراسي”. وذكرت بن غبريط أن نسبة تقدم الدروس خلال الفصلين الأول والثاني وصلت إلى غاية 16 فيفري الماضي، إلى 75 بالمائة مقابل 50 بالمائة في السنوات الماضية. وبالمناسبة، دعت الجميع إلى تكثيف الجهود، معتبرة أن نسبة تنفيذ البرنامج ستصل إلى 100 بالمائة لا سيما وأن الدراسة، مثلما أوضحت ”ستتواصل خلال شهر أفريل وبداية شهر ماي المقبلين”. من جهة اخرى أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط عن إدراج رقم تعريفي للأساتذة والموظفين في اطار رقمنة القطاع، سيكون عمليا بداية من شهر أكتوبر المقبل. وأوضحت أن رقمنة القطاع ”يتطلب المرور من مقاربة قائمة على المبادرات إلى مقاربة مؤسساتية”، مشيرة إلى ”تجنيد كل الإطارات لبلوغ هذا المسعى، والذي سيكون جاهزا في شهر أكتوبر المقبل”. وقالت غبريط أن رقمنة القطاع يندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لادراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف ”تحسين الخدمة العمومية”، مشيرة إلى أن ”العملية متقدمة بصفة كبيرة في مختلف المديريات ولكن بدرجات متفاوتة”. من جانبه، أشار مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بن عابد، في تصريح لوأج إلى أنه سيتم منح رقم تعريفي وظيفي لكل موظفي القطاع، مشيرا إلى أن هذا الترقيم ”سيساعد في التسيير وفي الوقاية من الأخطاء التي قد تقع مع الموظفين في عمليات الترقية”. وأوضح أن ”التعامل لن يكون مع أشخاص ولكن مع أرقام تعريفية للموظفين بهدف ضمان الشفافية والسرعة في العمل”، مشيرا إلى أن كل وثيقة خاصة بالمعني ستحمل هذا الرقم على غرار رقم الحساب البريدي. وأضاف بن عابد أنه سيتم منح رقم تعريفي للتلاميذ أيضا مع ضبط قوائمهم في 31 أكتوبر 2015.