أدانت محكمة بئر مراد رايس المدعو ”إ.علي” بعام حبسا نافذا عن كل ملف توبع فيه بخيانة الأمانة، فيما تمت تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، هذا الأخير الذي كان يشغل منصب محاسب بشركتي ”نسيان روكاد أوتو”، وشركة ”نسيان ورشات الجنوب” التي تعد ملكا لجنرال وابنيه اللذان يشغلان منصب مدير إدارة بكلا الشركتين. وحسب ما تم سرده ودار في جلسة المحاكمة فإن الضحية ألا وهو الجنرال تعرض لعملية اختلاس قدرت بالملايير على يد محاسب شركته، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة بتاريخ الوقائع 10 ملايير سنتيم، من بنك القرض الشعبي الوطني وكالة وادي حيدرة، وعندما اكتشف أصحاب الشركة قيام المحاسب باختلاس هذه المبالغ المالية وعلى دفعات حسب ما تضمنه تقرير سحب الأموال الذي أرسلته الوكالة للجنرال السابق، قام هذا الأخير بمعية ابنيه بمطالبة المتهم بأموالهم وبعد عزوفه عن تسديدها، حرر لهم وثيقة وعد بالدين بالمبالغ المختلسة. في حين أنكر المتهم جميع الأقوال التي جاءت على لسان الضحية حيث تضمنت تصريحاته في الجلسة العلنية أن هذا الجنرال السابق أجبره على إمضاء بعد أن أشهر مسدسا في وجهه مهددا إياه بالقتل في حال لم يمض على وثيقة الاعتراف بالدين، التي تضمنت ارتكابه لعمليا اختلاس طالت أرصدة الشركة، وسحبه ل10 ملايير سنتيم دون إخطار المسؤولين في الفترة التي كانت تخضع فيها هاته الشركات لعملية تصفية.