جدد ضحايا الاختلاس الذي وقع بمكتب بريد تازولت بباتنة منذ أزيد من سنتين مطالبهم باستعادة أموالهم مثلما ينص عليه القانون، واستغربوا التماطل في تسوية مستحقاتهم رغم أن القضية مرت عليها مدة طويلة وأنصفهم حكم قضائي بتعويضهم عن المبالغ المختلسة التي قدرت بملياري سنتيم واكتشفت كثغرة مالية بعد تحقيق في تلاعبات الموظفة الموقوفة المكلفة بتقييد حركة النقود المودعة والمسحوبة من حسابات بعض الزبائن. وتمت مواجهتها بالوقائع ومتابعتها بتهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال وأدينت بعشر سنوات سجنا نافذا، مع إفادة المتهم الثاني في القضية بالبراءة وهو رئيس مكتب البريد. وهو الحكم الذي استأنفته المتهمة وتم التطرق إلى وقائع القضية بعد عرضها على المجلس القضائي، ليؤكد المستمع إليهم والشهود من الموظفين أن المبلغ المختلس من تحويل مبالغ متفاوتة خلال أربع سنوات (2004 2008) وهو ما اعترفت به المتهمة وبررته بوقوعها تحت طائلة التهديد من أشخاص مجهولين يطالبونها بمبالغ مالية معينة. فيما نفى المتهم الثاني أن يكون على علم بالمبالغ المختلسة وهو ما لا يوافق إفادة بعض الموظفين في المكتب الذين أكدوا أن الرئيس يعلم بالضرورة بكل ما يتعلق بحركة النقود. وقد تلقى الضحايا وعودا باسترجاع أموالهم في أقرب وقت وهي عبارة عن أرصدة للتوفير مبينة قيمتها في دفاتر خاصة، غير أن ذلك لم يتحقق عند تقدم هؤلاء لسحب أموالهم من مكتب البريد بحجج غير واضحة.