أثار مدير الإدارة والمالية ومسؤول تصفية شركتين بحيدرة ملك لجنرال متقاعد، كان يشغل منصب رئيس ديوان برئاسة الجمهورية إبان عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، تعرضه للتهديد بواسطة سلاح ناري وسلبه بطاقة هويته وجواز سفره ثم متابعته قضائيا من قبل نجليه بسلبهما أموال الشركتين، الأولى لتسويق سيارات من نوع "نسيان" والأخرى ورشة "روكاد جنوب" من خلال تزوير وتقليد توقيعاتهما. وفي قضيتين منفصلتين، مثل المدعو (إ.علي) أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لمواجهة جنح خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتقليد الأختام، على أساس أنه اغتنم توكيله كمصفي لشركتي الجنرال المتقاعد الذي أوكل تسييرهما لنجليه (ب. عبد العزيز) و(ب.زهير) بعد حل الشركتين وبحكم أن كان يشغل بهما منصب محاسب ومدير الإدارة والمالية بهما وبشركتين أخريين لهما أيضا، ليلجأ حسب الشكويين المقيدتين ضده صائفة 2014 وتصريحات نجلي الجنرال المتقاعد خلال جلسة المحاكمة لسحب أموال الشركتين على فترات متقاربة مستغلا الثقة والمسؤولية المخولة له تراوحت قيمتها ما بين 10 و250 ألف دج، مستشهدين باعتراف كتابي محرر، بآلة راقنة على أساس أنه هو من استولى على أموال طائلة من الحساب المصرفي للشركة وزور توقيعات مسيريها. غير أن المتهم طعن في مصداقية الاعتراف الذي استند إليه نجلا الجنرال، مؤكدا أن الرئيس السابق لديوان الشاذلي بن جديد هو من أرغمه على ذلك تحت طائلة التهديد بواسطة مسدسه وهدده بالتصفية الجسدية، كما جرده من بطاقة تعريفه الوطنية وجواز سفره، وهي الواقعة التي جعلته فيما بعد يودع شكوى ضدّ الجنرال المتقاعد يوم الثاني من شهر جويلية 2014.