طالب محامون مغاربة من قضاء بلادهم استصدار أمر باعتقال شمعون بيريز، الرئيس الإسرائيلي الأسبق، حال دخوله إلى التراب المغربي للمشاركة في لقاء ”مبادرة كلينتون لشمال إفريقيا والشرق الأوسط”، المزمع عقده بمدينة مراكش يومي 5 و6 ماي 2015، بسبب ”قتله مواطنة مغربية وارتكابه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.” وجاء في هذا الطلب الذي أرسله أربعة محامين معروفين بمناهضتهم لإسرائيل لمحكمة الاستئناف بالرباط، كذلك بوضع شمعون بيريز تحت ”التنصت الهاتفي بتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية ومكتب التحقيقات القضائية بالمغرب”، ونادى كذلك السلطات الأمريكية ل”التعاون مع السلطة القضائية المغربية بمّا يسهل التحقيق مع بيريز”. وقال المحامون إنّ خطورة زيارة بيريز تتجلى في اعتدائها على الإجماع المغربي المتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وعلى الدستور المغربي الذي يندّد بجرائم الحرب، وعلى منظومة حقوق الإنسان الوطنية والكونية، معتبرين أنّ العالم ”يعرف التاريخ الدموي لبيريز الذي شرّد شعبًا مسالمًا ودمّر أرضًا محتلة”، حسب نص الرسالة. وأضاف المحامون أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جريمة، إذا كانت ضحيتها من جنسية مغربية، وهو ما ينطبق على حالة المغربية ”رقية أبو النجا” التي قُتلت في غزة عام 2009، إبّان القصف الإسرائيلي على القطاع، مطالبين في هذا السياق، بالاستماع إلى أفراد عائلتها كضحايا.