قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لى ”سيتي بنك” بصفته شخصا معنويا بمبلغ 100 ألف دج، عن تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال، وتضمن تقرير تحقيق لجنة المفتشية العامة لبنك الجزائر أن ”سيتي بنك” قام بتحويلات مالية لأرباح شركة أجنبية عاملة بالجزائر إلى قبرص بطريقة غير قانونية قدرت بأكثر من 2مليار سنتيم، حيث تضمن تقرير لجنة المفتشية العامة لبنك الجزائر أن التحويلات المالية المشبوهة لصالح الشركة الأجنبية تقدر ب17 ألف جنيه إسترليني و168 ألف أورو، وهذا بتاريخ 15 ديسمبر من سنة 2014. ومن جهته، أكد المدير العام ل”سيتي بنك” أن التحويلات المالية الخاصة بفوائد الشركة تمت وفقا لتقرير محافظ الحسابات وبموافقة بنك الجزائر، الذي تراجع حسب تصريحاته عن المتابعة القضائية، ورفض بذلك التأسس في القضية كطرف مدني فيها، حيث التمس دفاع شركة ”سيتي بنك” إفادة موكله بالبراءة التامة من الجرم المنسوب إليه، خاصة وأن بنك الجزائر لم يتأسس كطرف مدني فيها، بعد أن اتضح له أن التحويلات المالية جرت بطريقة قانونية. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام إدانة ”سيتي بنك” بغرامة مالية نافذة بخمسة أضعاف قيمة المبلغ المحوّل لخارج الوطن، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.