إطارات الخليفة استولوا على 73% من رصيد البنك على شكل قروض

استدعت رئيسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس، مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، لمواصلة الاستماع لشهادته، وبالمناسبة قدم بادسي لرئيسة المحكمة وثيقة تتضمن القائمة الإسمية للأشخاص الذين لهم علاقة بالخليفة آيروايز والذين رفعت المحكمة الفرنسية ضدهم دعوى قضائية، لتنتقل بعد ذلك مباشرة لسماع المفتش العام للخزينة السيد خموج محمد، الذي أكد في تصريحاته أنه فتش بنك الخليفة 10 مرات، منها 5 مرات في عهد المحافظ عبد الوهاب كيرامان و5 مرات أخرى في عهد المحافظ الحالي لبنك الجزائر السيد لكساسي وكانت كل التقارير تشير إلى تعفن‮ التسيير‮ ببنك‮ الخليفة،‮ إلا أن‮ الأمور‮ تسير‮ من‮ سيء‮ إلى أسوأ‮.‬
شرعت‮ رئيسة‮ المحكمة‮ في‮ توجيه‮ الأسئلة‮ لمنصف‮ بادسي‮:‬
‮- هل‮ عمليات‮ أخذ‮ المبالغ‮ من‮ الخزينة‮ الرئيسية‮ كانت‮ قانونية‮ أم‮ غير‮ قانونية؟
‮- - بدون‮ شك،‮ غير‮ قانونية‮ تماما،‮ كلها‮ غير‮ قانونية،‮ هناك‮ المجهولين‮ الذين‮ أخذوا‮ الأموال‮ والذين‮ لا‮ نعرفهم،‮ كما‮ نسجل‮ فيها‮ غياب‮ المحاسبة‮ تماما،‮ إنها‮ غير‮ قانونية‮ تماما،‮ لا‮ شك‮ في‮ ذلك‮.‬
‮- هل‮ بإمكانكم‮ أن‮ تحصروا‮ بدقة‮ مبلغ‮ الثغرة‮ المذكور‮ في‮ الخزينة‮ الرئيسية‮ نهائيا؟
‮- - لا‮.‬
‮- إذن‮ الأشخاص‮ الذين‮ أخرجوا‮ الأموال‮ لم‮ يحترموا‮ القانون؟
‮- - الأموال‮ التي‮ خرجت‮ لم‮ تمر‮ عبر‮ الإجراءات‮ القانونية‮ المعمول‮ بها‮ والمنصوص‮ عليها‮ قانونا‮.‬
‮- قلت‮ إن‮ الحسابات‮ المسجلة‮ قيد‮ الإنتظار‮ تحتوي‮ على‮ 97‮ مليار‮ دينار،‮ والأموال‮ المودعة‮ بلغت‮ 129‮ مليار‮ دينار،‮ هل‮ يمكن‮ أن‮ توضح‮ لنا‮ هذه‮ الأرقام؟
‮- - سيدتي‮ الرئيسة،‮ عندما‮ يكون‮ لدينا‮ تحويل‮ مبالغ‮ مالية‮ عبر‮ البنك‮ ولكن‮ لا‮ نعرف‮ الوجهة‮ التي‮ دفعت‮ فيها‮ هذه‮ الأموال،‮ لا‮ نستطيع‮ استرجاعها‮.‬
‮- هل‮ وجدتم‮ مبرّرات‮ لدفع‮ هذه‮ الأموال‮ التي‮ لم‮ تعرفوا‮ أين‮ ذهبت؟
‮- - هناك‮ حالات‮ وجدنا‮ لها‮ مبرّرات،‮ لكن‮ هناك‮ حالات‮ كثيرة‮ مازال‮ التحقيق‮ جاريا‮ فيها‮.‬
‮- هل‮ تمكنتم‮ من‮ استرجاع‮ بعض‮ الأموال‮ التابعة‮ للخليفة؟
- - ليس هناك فقط الحسابات الموجودة قيد الإنتظار التي لم تشكل مشكلا لنا، بل وجدنا وعودا بالبيع لابد أن نسويها، وهناك الجهات المجهولة التي ذهبت فيها الأموال ولم نتعرف عليها، هناك مشاكل كبيرة تواجهنا.
‮- هل‮ بالإمكان‮ أن‮ توضح‮ لنا؟
- - هناك 45 مليون أورو تمّ تحويلها للخارج بطريقة غير قانونية تماما، على أساس أنها موجهة لشراء 5 محطات لتحلية المياه، غير أن هذه الأموال استعملت في غير محلها، حيث وجهها عبد المومن لشراء الفيلا الفاخرة الموجودة في "كان".
‮- هل‮ المبالغ‮ خرجت‮ من‮ الجزائر؟
‮- - خرجت‮ من‮ الجزائر‮ وبالتحديد‮ من‮ بنك‮ الخليفة،‮ وبطريقة‮ غير‮ قانونية‮ تماما‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ العام‮ سائلا‮:‬ -‬‮ ماذا‮ لاحظت‮ في‮ حسابات‮ الخزينة‮ الرئيسية؟
‮- - المحاسبة‮ لم‮ تكن‮ قانونية،‮ لأن‮ الأموال‮ المذكورة‮ في‮ الحسابات‮ لم‮ تكن‮ موجودة‮ في‮ الخزينة‮ ولا‮ تعكس‮ حجم‮ السيولة‮ الموجودة‮.‬
‮- وماذا‮ نسمي‮ هذا؟
‮- - نسميه‮ خطأ‮ مهنيا‮.‬
‮- وعندما‮ يتم‮ وضع‮ معلومات‮ كاذبة‮ في‮ الحسابات‮ لتبرير‮ المبالغ‮ المسحوبة،‮ ماذا‮ نسمي‮ هذا؟
‮- - عمل‮ غير‮ قانوني،‮ هذا‮ تجاوز‮.‬
‮- يا‮ هل‮ ترى،‮ قيام‮ أمين‮ الخزينة‮ بمنح‮ أكياس‮ من‮ الأموال‮ دون‮ وثائق‮ ودون‮ وصولات‮ مطابق‮ للقانون؟
‮- - هذا‮ مخالف‮ تماما‮ للقانون‮.‬
رئيسة‮ المحكمة‮ تستعيد‮ الكلمة‮ من‮ النائب‮ العام‮ وتطلب‮ من‮ بادسي‮ المتابعة‮:‬
- - بودي أن أوضح أن القيمة الحقيقية للمحطات الخمس الخاصة بتحلية المياه تقدر ب 36 ألف دولار، غير أن بنك الخليفة دفع 45 مليون أورو، أي أن المبلغ كان مضخما، والأخطر من ذلك أن هذا المبلغ خرج من الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة بوثائق مزورة وقد أخطرت محكمة نانتير‮ بفرنسا‮ بالأمر‮ وأبلغتها‮ أن‮ هذه‮ الأموال‮ هي‮ أموال‮ المودعين‮ الجزائريين‮ الذين‮ وضعوا‮ أموالهم‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ وأنها‮ فاتورة‮ مضخمة،‮ كما‮ أنها‮ ذهبت‮ في‮ غير‮ محلها‮.‬
القاضية تشكر بادسي، تسمح له بالانسحاب، على أن تستدعيه عند الحاجة لتوضيحاته، وتطلب الشاهد خموج محمد، المفتش العام لبنك الجزائر منذ 1997 إلى يومنا هذا، كان مكلفا بمهمة مراقبة عمل بنك الخليفة باعتباره مكلفا بمراقبة عمل كل البنوك.
‮- بما‮ يمكن‮ أن‮ تفيدنا‮ يا‮ سيد‮ خموج؟
‮- - المفتشية‮ العامة‮ مكلفة‮ بالسهر‮ على مراقبة‮ عمل‮ البنوك،‮ والتدخل‮ في‮ شؤون‮ محددة،‮ وهي‮ مديرية‮ عامة‮ تابعة‮ للبنك‮ المركزي‮.‬
‮- هل‮ المطلوب‮ منكم‮ هو‮ تفتيش‮ البنك؟
‮- - القيام‮ بالمراقبة،‮ هذه‮ هي‮ مهمتنا،‮ ولا‮ تخرج‮ المفتشية‮ العامة‮ للميدان،‮ إلا‮ بعد‮ الحصول‮ على‮ أمر‮ من‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ وبعد‮ اجتماع‮ اللجنة‮ المصرفية‮ بمحضر‮.‬
‮- ألا‮ يمكنكم‮ الذهاب‮ دون‮ أوامر؟
‮- - لا
‮- هل‮ تحصلتم‮ على أوامر‮ بالتفتيش؟
‮- - نعم
‮- من‮ وجهها‮ لكم؟
- - كيرامان عبد الوهاب، آنذاك كان محافظا لبنك الجزائر وطلب منا تفتيش كل البنوك الجديدة في ظرف سنة، وتبعا لذلك أعطيت أوامر بإرسال لجنة ميدانية لتفتيش الخليفة بنك سنة 1999، أي سنة بعد إنشاء بنك الخليفة.
‮- تفضل‮ سيد‮ خموج‮ واصل،‮ هل‮ لديكم‮ تفتيش‮ سنوي‮ تقومون‮ به‮ مباشرة،‮ أم‮ هناك‮ برامج‮ تفتيش‮ أخرى؟
‮- - نعم،‮ هناك‮ عمليات‮ تفتيش‮ أخرى‮ حسب‮ الأرقام‮ التي‮ تأتي‮ من‮ البنوك.
‮- هل‮ كانت‮ تأتيكم‮ أرقاما‮ حول‮ حسابات‮ بنك‮ الخليفة؟
‮- - كانت‮ تأتي،‮ لكن‮ دائما‮ متأخرة،‮ ليس‮ في‮ وقتها‮.‬
‮- ولكن‮ كيف‮ نفسر‮ تكرار‮ هذا‮ التأخر‮ كل‮ شهر؟
- - تسبب لنا في نقص المعلومات حول بنك الخليفة، كنا نقوم بعمليات التفتيش في البنوك العامة والخاصة ويمكن أن يكون الأمر من طرف محافظ البنك شفهيا أو كتابيا، غير أننا نتلقى الأوامر عادة شفهية، أما اللجنة المصرفية، فتتلقى الأوامر مكتوبة، وفي 1999 تحصلنا على أمر من‮ المحافظ‮ عبد‮ الوهاب‮ كيرامان،‮ وكان‮ أمرا‮ شفهيا،‮ فتوجهنا‮ لبنك‮ الخليفة‮ من‮ أجل‮ التفتيش‮.‬
‮- وماذا‮ لاحظتم؟
‮- - قمنا‮ بعملية‮ التفتيش‮ في‮ عين‮ المكان،‮ وأعددنا‮ تقريرا‮ وجهناه‮ لمحافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ ولم‮ يكن‮ التقرير‮ مفصّلا،‮ بل‮ كان‮ تقريرا‮ عاما‮ لتقييم‮ وضعية‮ البنك،‮ والمخاطر،‮ كان‮ هذا‮ هو‮ هدف‮ التفتيش‮.‬
‮- وماذا‮ كان‮ مضمون‮ التقرير‮ الذي‮ أعدته‮ لجنة‮ التفتيش؟
- - فيما يتعلق بالتسيير العام للبنك، سجلنا تغيّر المسيرين وتغيّر هيكلة البنك والأسهم دون إذن من بنك الجزائر، في حين كان هذا التغيير يجب أن يتم بترخيص من بنك الجزائر وموافقته، هذه أول ملاحظة سجلناها.
‮- تابع
‮- - سجلنا‮ عدم‮ احترام‮ إجراءات‮ منح‮ القروض‮ للزبائن‮ وسجلنا‮ بصفة‮ عامة‮ وجود‮ مؤشرات‮ تدل‮ على‮ وجود‮ خلل‮ في‮ بعض‮ شؤون‮ التسيير‮ الخاصة‮ ببنك‮ الخليفة‮.‬
‮- وماذا‮ فعلتم‮ بهذه‮ الملاحظات؟
- - وضعناها في تقرير وسلمناها لمحافظ بنك الجزائر مرفقة بتوصيات، والمحافظ وجه تعليمات للمديرية العامة لبنك الخليفة بإصلاح هذه الخروقات، وقد تعهد بنك الخليفة في مراسلة لبنك الجزائر بإصلاح كل هذه الخروقات.
‮- وهل‮ هذا‮ التعهد‮ يكفي؟
‮- - أعطينا‮ مهلة‮ لبنك‮ الخليفة‮ لتدارك‮ هذه‮ النقائص‮ وإصلاحها‮.‬
- ولكن يا سيد خموج، هذه لا نسميها نقائص، بل هي خروقات قانونية، كيف يمكن للبنك أن يصلح خرقه للقانون المتعلق بالنقد والقرض وخاصة المادة المتعلقة بالمساهمين؟ ألا ترى أن هذه النقطة لا يمكن إصلاحها، كانت هناك أمور قانونية لابد من اتخاذها ضد البنك، لأن النشأة غير‮ قانونية،‮ والتزوير‮ كان‮ واضحا،‮ والمحافظ‮ لاحظ‮ أن‮ التغيير‮ في‮ البنك‮ وقع‮ دون‮ موافقته‮ ودون‮ ترخيصه‮ بذلك‮ وهذا‮ خرق‮ واضح‮.‬
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.‬
‮- ألا‮ ترى،‮ أن‮ أعضاء‮ مجلس‮ إدارة‮ البنك‮ لم‮ يقوموا‮ بدورهم‮ كذلك؟
‮- - نعم،‮ هم‮ أيضا‮ لم‮ يحترموا‮ القانون،‮ لأنهم‮ كانوا‮ طرفا،‮ وقبلوا‮ الدخول‮ كمساهمين‮ دون‮ موافقة‮ بنك‮ الجزائر‮.‬
‮- فيما‮ يتعلق‮ بمحافظ‮ الحسابات،‮ ماذا‮ يمكن‮ أن‮ تقول‮ لنا؟
- - كان هناك محافظ حسابات واحد، في حين أن البنك وكل البنوك ملزمة باعتماد محافظين اثنين، وهذه من بين الملاحظات التي سجلناها كذلك، حيث أن أحد المحافظين استقال وبقي البنك يعتمد على محافظ حسابات واحد ولم يوظف محافظا آخر.
‮- ماذا‮ تقصد‮ بعدم‮ التحكم‮ في‮ التسيير‮ وفي‮ قواعد‮ المخاطر؟
‮- - كان‮ هناك‮ خلل‮ في‮ إجراءات‮ وملفات‮ منح‮ القروض‮ لم‮ تكن‮ محترمة‮ في‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
‮- ومتى‮ قمتم‮ بالمراقبة‮ الثانية‮ لبنك‮ الخليفة؟
‮- - 9‮ مارس‮ سنة‮ 2000،‮ قمنا‮ بالمراقبة‮ الثانية‮ لبنك‮ الخليفة،‮ وهي‮ مراقبة‮ مكملة‮ للمراقبة‮ الأولى،‮ لنرى‮ ما‮ إذا‮ كان‮ البنك‮ قد‮ التزم‮ بإصلاح‮ الخروقات‮.‬
‮- وماذا‮ لاحظتم؟
‮- - سجلنا‮ أن‮ البنك‮ لم‮ يلتزم‮ بالتوصيات‮ التي‮ وجهناها‮ له‮.‬
‮- هل‮ وجدتم‮ بعض‮ الأمور‮ تحسنت؟
‮- - لا،‮ لم‮ يتحسّن‮ شيء،‮ لم‮ يأخذوا‮ توصيات‮ بنك‮ الجزائر‮ بعين‮ الاعتبار،‮ ما‮ عدا‮ قيامهم‮ بتوظيف‮ محافظ‮ حسابات‮ آخر‮.‬
‮- وفيما‮ يتعلق‮ بتغيير‮ المساهمين،‮ وهو‮ الإجراء‮ الذي‮ قام‮ به‮ بنك‮ الخليفة‮ دون‮ موافقة‮ بنك‮ الجزائر؟
‮- - لم‮ يكن‮ بالإمكان‮ إصلاح‮ هذا‮ الأمر‮ في‮ الحين‮.‬
‮- وفيما‮ يتعلق‮ بالحسابات‮ قيد‮ الإنتظار؟
‮- - تزايد‮ عددها‮ بشكل‮ كبير،‮ هذا‮ ما‮ لاحظناه‮.‬
‮- هل‮ اقترحتم‮ حلولا؟
‮- - طبعا،‮ صلاحياتنا‮ تسمح‮ لنا‮ بوضع‮ توصيات،‮ لأننا‮ لاحظنا‮ أن‮ بنك‮ الخليفة‮ كان‮ معرضا‮ للخطر،‮ ووضعنا‮ ذلك‮ في‮ التقرير‮.‬
‮- ماذا‮ تقصد‮ بكان‮ معرضا‮ للخطر؟
- - لأننا لاحظنا عدم التحكم في التسيير، وكانوا غير قادرين تماما على تقديم تفسيرات للحسابات الموجودة قيد الانتظار، وقد اتصل كيرامان عبد الوهاب باعتباره المحافظ واستدعاه، وتمّ استقبال عبد المومن خليفة من طرف المحافظ، والمحضر يشير إلى ذلك.
- سأسألك سؤالا من المفروض أن أطرحه على كيرامان: ماهي الفائدة في استقبال محافظ بنك الجزائر لشخص أنشأ بنكا بطريقة غير قانونية، وتوجيه تعليمات له، في حين أن عبد المومن لم يحترم بنك الجزائر ولا محافظ بنك الجزائر؟
‮- - المحافظ‮ استدعاه‮ ليطلب‮ منه‮ تبريرات‮ لما‮ كان‮ يحدث‮ ببنك‮ الخليفة‮.‬
‮- وهل‮ هذه‮ الدعوة‮ قانونية،‮ كيف‮ يقوم‮ كيرامان‮ باستدعاء‮ شخص‮ خرق‮ القانون،‮ لو‮ كان‮ الأمر‮ يتعلق‮ ببنك‮ آخر،‮ ماهي‮ الإجراءات‮ الواجب‮ اتخاذها؟
‮- - هناك‮ إجراءات‮ قانونية‮.‬
‮- ألا‮ ترى،‮ أن‮ القانون‮ واضح‮ وأن‮ القانون‮ يلزم‮ المحافظ‮ بإيداع‮ شكوى‮ قضائية‮ ضد‮ البنك‮ الذي‮ خرق‮ القانون،‮ لكن‮ كيرامان‮ طبّق‮ قانونا‮ آخر،‮ وجه‮ دعوة‮ للشخص‮ الذي‮ خرق‮ القانون‮ واستقبله‮ وماذا‮ فعلتم‮ بعدها؟
‮- - قمنا‮ بتفتيش‮ ثالث‮.‬
‮- إذن،‮ وجدتم‮ دار‮ لقمان‮ على حالها،‮ الأمور‮ كانت‮ تسير‮ من‮ سيء‮ إلى‮ أسوأ،‮ ثم‮ قمتم‮ بتفتيش‮ ثالث؟
- - نعم، لاحظنا أن الحسابات غير مطابقة تماما للقوانين، ولما قمنا بتفتيش ثالث، لاحظنا تزايد وتكاثر الخروقات والتغيير الدائم والمستمر للإطارات المسيرة، ولم يكن البنك يملك مقرات دائمة، بل كانت مقراته كلها مستأجرة وعدم القدرة على الإلتزام وخروقات في المحاسبة.
‮- لماذا‮ لم‮ تقم‮ الهيئة‮ المصرفية‮ بعقد‮ جمعية‮ عامة‮ وفقا‮ لما‮ ينص‮ عليه‮ القانون؟
‮- - التقرير‮ أعطي‮ للمحافظ‮ وفي‮ نفس‮ الوقت‮ للجنة‮ المصرفية‮.‬
‮- ولكن‮ يفترض‮ أن‮ المحافظ‮ هو‮ في‮ نفس‮ الوقت‮ رئيس‮ اللجنة‮ المصرفية‮ وهو‮ كذلك‮ محافظ‮ بنك‮ الجزائر،‮ وبعدها‮ ماذا‮ فعلتم‮ كمفتشية‮ عامة؟
- - المحافظ أعطانا أمرا بعملية تفتيش رابعة، لتقييم مساهمة كل البنوك، بما في ذلك بنك الخليفة، أي تفتيش عادي شمل كل البنوك، ولاحظنا أنه لم تكن هناك أي مساهمة أو أسهم لشركات أخرى في الخليفة بنك، وكانت هناك قروض تتجاوز 73.6 بالمائة من أموال البنك، تم منحها للإطارات‮ المسيرة،‮ وتمّ‮ التصريح‮ بها‮ كلها‮ كحسابات‮ قيد‮ الانتظار‮ وهذا‮ مخالف‮ للقانون‮.‬
‮- وبعدها،‮ قمتم‮ بإعداد‮ تقرير‮ أم‮ لا؟
‮- - طبعا،‮ أعددنا‮ تقريرا،‮ وكان‮ ذلك‮ في‮ نوفمبر‮ سنة‮ 2000،‮ وسلمنا‮ التقرير‮ للمحافظ‮.‬
‮- وبعدها؟
‮- - قمنا‮ بخامس‮ عملية‮ تفتيش‮.‬
‮- وبعدها؟
‮- - قمنا‮ بسادس‮ تفتيش‮ في‮ 15‮ و16‮ أكتوبر‮ 2001،‮ ونتائج‮ كل‮ هذه‮ التفتيشات‮ كانت‮ تظهر‮ تدهور‮ تسيير‮ البنك‮ وتكاثر‮ النقائص‮ والخروقات‮ في‮ كل‮ مرة‮.‬
‮- مثلا؟
‮- - إنخفاض‮ بنسبة‮ 15‮ بالمائة‮ في‮ القروض‮ خارج‮ الميزانية‮ وارتفاع‮ نسبة‮ مخاطر‮ القروض‮ الممنوحة‮ إلى‮ 45‮ بالمائة‮.‬
‮- وبعدها؟
‮- - قمنا‮ بعملية‮ التفتيش‮ السابعة،‮ مسّت‮ عمليات‮ التجارة‮ الخارجية‮ للبنك،‮ وكانت‮ فيها‮ خروقات‮ كذلك‮.‬
‮- وهل‮ كان‮ من‮ اختصاصكم‮ مراقبة‮ التجارة‮ الخارجية؟
‮- - نحن‮ طبقنا‮ الأمر‮ الشفهي‮ الذي‮ وجهه‮ لنا‮ عبد‮ الوهاب‮ كيرامان،‮ وكانت‮ تلك‮ أول‮ عملية‮ مراقبة‮ نقوم‮ بها‮ في‮ التجارة‮ الخارجية‮.‬
‮- ألا‮ تلاحظ‮ أن‮ ذلك‮ ليس‮ من‮ اختصاصكم؟‮!‬
‮- - نحن‮ طبقنا‮ أوامر‮ المحافظ‮.‬
‮- وماذا‮ لاحظتم؟
‮- - سجلنا‮ خروقات‮ كبيرة‮ في‮ المبادلات،‮ وتحويلات‮ غير‮ مصرّح‮ بها،‮ واستغلال‮ أموال‮ البنك‮ في‮ اقتناء‮ تجهيزات‮ غير‮ تابعة‮ للبنك،‮ ولاحظنا‮ أن‮ الخليفة‮ آيروايز،‮ كانت‮ تعتمد‮ على أموال‮ البنك‮.‬
تنظيم مديرية التجارة الخارجية لم يكن مبنيا على أسس لا تسمح بالرقابة، وهذا الوضع كان يشكل خطرا منذ البداية على البنك. كما أن تسيير ملف خليفة للطيران خرق جسيم، وكان هناك مع ملف خاص بالتحويلات، منها ملف واحد حصل على الرخصة المسبقة لإجراء تحويلات لصالح خليفة آيروايز،‮ توطين‮ عدّة‮ عقود‮ لصالح‮ الخليفة‮ للطيران،‮ تجاوز‮ نسبة‮ المخاطر‮ في‮ القروض‮ الممنوحة‮ للزبائن‮ بنسبة‮ أربع‮ مرات‮ رأسمال‮ البنك‮.‬
‮- وماذا‮ فعلتم‮ بعدها؟
- - لما لاحظنا كل هذه الخروقات بعثنا التقرير لوزير المالية، والقانون ينص على أنه من واجب الوزير إيداع شكوى ضد البنك، بودي أن أشير إلى أنه لم يكن لدي أعوان محلفين، مما حال دون إيداع محاضر بهذه الوضعية وبعدها إيداع شكوى ودعوى قضائية ضد بنك الخليفة.
‮- هل‮ أبلغتم‮ الوزير‮ بهذا‮ الأمر؟
‮- - حولت‮ رسالة‮ لوزير‮ المالية‮ لإخطاره‮ بالوضعية،‮ طبقا‮ لما‮ ينص‮ عليه‮ القانون‮ وكانت‮ رسالة‮ مختصرة‮.‬
‮- هل‮ الخروقات‮ التي‮ لاحظتها‮ يعاقب‮ عليها‮ القانون‮ أم‮ لا؟
‮- - طبعا‮.‬
‮- ألا‮ ينص‮ القانون‮ على‮ أن‮ من‮ يكتشف‮ مثل‮ هذه‮ الخروقات‮ عليه‮ إيداع‮ شكوى؟
‮- - ليس‮ من‮ صلاحياتنا‮.‬
- القانون واضح، كل من يلاحظ خروقات ذات طابع جزائي، عليه إيداع شكوى، أنتم تتذرعون بأن غياب المحلفين حال دون إيداع دعوى قضائية؟ هل كان هناك ما يمنعك من توجيه تقرير مفصّل لوزير المالية حول الوضعية، تخطره فيها بضرورة رفع دعوى؟
‮- - الشاهد‮ يسكت،‮ وتبدو‮ عليه‮ علامات‮ الإضطراب؛‮ وضجيج‮ في‮ القاعة‮ كرد‮ فعل‮ على‮ سؤال‮ القاضية،‮ قبل‮ أن‮ تواصل‮ كلامها‮.‬
‮- كان‮ عليكم‮ دق‮ جرس‮ الإنذار‮ وإنقاذ‮ الملايين‮ من‮ حقائب‮ الأورو‮ التي‮ كانت‮ تخرج‮ من‮ الجزائر‮ بطريقة‮ غير‮ قانونية‮.‬ وبعد،‮ ماذا‮ وجدتم‮ من‮ خروقات‮ في‮ بنك‮ الخليفة،‮ بعد‮ مجيء‮ لكساسي‮ كمحافظ‮ خلفا‮ لكيرامان؟
- - وجدنا الوضعية أكثر تعفنا، حسابات في الانتظار، تحويلات غير قانونية باسم التجارة الخارجية، وخروقات كبيرة في معاملات التجارة الخارجية، مما دفعنا إلى إعداد تقرير وتحديد المخاطر التي يمكن أن تقع في حال عدم وضع حدّ لهذه الخروقات. وهنا،‮ اتخذ‮ بنك‮ الجزائر‮ قرارا‮ بتجميد‮ التجارة‮ الخارجية‮ لبنك‮ الخليفة‮.‬
‮- وهل‮ كان‮ لكم‮ أعضاء‮ محلفين؟
- - نعم، ولهذا صدر قرار توقيف التجارة الخارجية لبنك الخليفة، وواصلنا تفتيش التجارة الخارجية مع فرق المفتشية العامة للمالية، وهو التفتيش التاسع الذي قمنا به، وفي جانفي 2003 كان التفتيش العاشر ولكن مفتشي مفتشية المالية، فصلوا عن مفتشي بنك الجزائر.
‮- وماذا‮ لاحظتم‮ في‮ التقرير‮ العاشر؟
- - لاحظنا عدم القدرة على ضبط الحسابات، عدم مركزية الحسابات، الخلط والمزج والتداخل في الصلاحيات والمهام وحجم القروض الممنوحة كان يتجاوز قدرة البنك ب 636 مليون دينار، البنك كان بحاجة لرفع رأسماله بمبلغ أكثر من 5 ملايير و500 مليون دينار.. وغيرها.
‮- وبعد،‮ ماذا‮ فعلتم؟
‮- - قدمنا‮ تقريرا‮ لمحافظ‮ بنك‮ الجزائر‮ حول‮ كل‮ هذه‮ الخروقات‮.‬
‮- يقول‮ السيد‮ بكراوي،‮ إن‮ القروض‮ التي‮ كانت‮ تحول‮ للخليفة‮ آيروايز،‮ لم‮ يكن‮ يوجد‮ أثر‮ لها‮ في‮ البنك،‮ ولم‮ يكن‮ يصرح‮ بها؟
‮- - صحيح،‮ لاحظنا‮ ذلك،‮ وسجلناه‮ في‮ التقرير،‮ لم‮ يكن‮ هناك‮ احترام‮ في‮ منح‮ القروض،‮ كانت‮ الخليفة‮ آيروايز،‮ تأخذ‮ ما‮ تريد‮ دون‮ محاسبة‮ ودون‮ تصريح‮ ودون‮ ملفات‮ وحسابات‮.‬
يتدخل‮ النائب‮ سائلا‮:‬ ‮- التقارير‮ الخمسة‮ الأولى‮ بعثتموها‮ للمحافظ‮ كيرامان‮ كلها؟
‮- - نعم‮.‬
‮- وعندما‮ سلمتم‮ التقرير‮ الأول،‮ هل‮ استدعى‮ كيرامان‮ الرئيس‮ المدير‮ العام‮ للبنك؟
‮- - لا،‮ استدعاه‮ عندما‮ سلمنا‮ له‮ تقريرنا‮ الثاني‮.‬
‮- وماذا‮ قال‮ كيرامان‮ لعبد‮ المومن‮ خليفة‮ عندما‮ استدعاه؟
‮- - وجه‮ له‮ تأنيبا‮ شفويا‮.‬
‮- كيف‮ تفسر‮ لنا‮ أنك‮ أعددت‮ 5‮ تقارير‮ سلبية‮ ووجهتها‮ لكيرامان‮ ولكن‮ لم‮ تتخذ‮ أي‮ إجراءات‮ ردعية‮ أو‮ عقابية‮ ضد‮ البنك‮ ولم‮ ترفع‮ دعوى‮ قضائية؟
‮- - يسكت‮ الشاهد‮.‬
القاضية‮ تستعيد‮ الكلمة‮ من‮ النائب‮ العام‮ وتمنحها‮ للمحاميين،‮ من‮ أجل‮ تمكينهم‮ من‮ طرح‮ أسئلتهم‮ على الشاهد،‮ غير‮ أنهم‮ لا‮ يفلحون‮ في‮ انتزاع‮ أجوبة‮ شافية‮ منه‮.‬ فتعلن‮ رئيسة‮ الجلسة‮ عن‮ رفع‮ الجلسة‮ الصباحية‮ على أن‮ يتم‮ استئنافها‮ في‮ حدود‮ الثالثة‮ بعد‮ الظهر‮.‬
البليدة‮: جميلة‮ بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com