”أنا صرت أخشى أن أتابع يوما لأنني دافعت عن الخليفة”، ”هل صار الخليفة الآن شبهة؟ هو مواطن جزائري”، وأشار إلى عبد المومن بالنهوض وقال له مبتسما ”أنت جزائري عبد المومن؟”، فقال عبد المومن ”نعم”، فقال القاضي ”حسنا إذن لا مشكل”، جون برنارد فيالان: ”مجاهد رؤوف أزاحني من منصبي ولا أعلم لماذا”. مجيبة رشيد: ”أنا خبير دولي.. وتشوهت سمعتي بسبب هذه القضية”. هذه هي جل التصريحات التي أدلت بها آخر مجموعة من المتهمين في قضية الخليفة في اليوم الرابع عشر من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن، التي أحدثت ضجة إعلامية كبيرة سواء في الرأي العام الوطني أو حتى الدولي، حيث لا تزال تصريحات المتهمين متواصلة إلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي محكمة الجنايات سيشرع اليوم في سماع شهادة المتهمين الذين استنفدوا مدة عقوبتهم كشهود في هذه القضية، حيث سيدلي اليوم ”آكلي يوسف” بشهادته وهو يعد من أهم الشهود. جون برنارد فيالان: ”مجاهد رؤوف أزاحني من منصبي ولا أعلم لماذا” المتهم جون برنارد فيالان جنسية جزائرية فرنسية، خيانة الأمانة، دخل للعمل في الخطوط الجوية الجزائرية من سنة 1975 إلى 1999، قائد الطائرة وكنت أتكون في الطيران التحقت بأنتينيا للطيران في جويلية 1999، في بداية عمل الشركة، لما توقفت عن العمل بسبب مشكل في أذني سمعت عن الشركة فالتحقت كمدير استغلال، وكان هذا قبل شرائها من قبل الخليفة، وقال إنه هو من أشرف على توظيف الطيارين، وكل الكتابات التي تعنى بمصلحة الاستغلال في الشركة. وسأله القاضي إن كان طلب منه العمل كمدير للتكوين في الخليفة للطيران، 150 ألف دج من البداية أضيف عليها 40 ألف دج عند الخليفة، وقال أنه أحيل على التقاعد في 1 أكتوبر 2003، وكان وقتها زروق جمال وأشار إلى أنه في 2001 كانت أنتينيا لما اشتراها خليفة، عملت معه إلى 16 مارس 2003، ثم جاء المدعو مجاهد رؤوف الذي بقي شهرين، وهو من أزاحني عن منصبي ولا أعلم لماذا. وبقي كمدير عام من 26 مارس 2003 إلى 16 ماي 2003، وبعد أن غادر عاود زروق جمال الاتصال بي، والذي كان وقتها مديرا عاما، وسأله القاضي إن كان كطيار يرى أن المدير العام كان في المستوى من ناحية الكفاءة كمدير عام، فرد المتهم بأنه لا يمكنه التقييم. وسأل القاضي المتهم عن السيارة التي كانت قد وضعت تحت تصرفه في الشركة، فقال ”أجل كانت سيارات”. وقال له القاضي ”لقد احتفظت بجهاز حاسوب محمول، أليس كذلك”، فرد بأنه بين 16 مارس و16 ماي 2003، ترك الحاسوب الذي كان يعمل به، وأيضا الحاسوب الأكبر منه الذي كان يعمل به منذ بداية عمله في الشركة، وقال إنه ألغى كلمة السرّ وتركه، حتى يتمكنوا من الدخول إلى المعلومات. وسرد أنه أرسل مع الطيارين من قبل وزارة النقل في 2001 إلى ”أكسفورد” وإنجلترا، من أجل تكوين الطيارين. فقال إنه عمل في شركة ”أنتينيا” لما كانت مشتركة بين الفرنسيين والجزائريين، وبعد شرائها من طرف الخليفة. وهنا سأله عن الفرق بين الوضعيتين، مشيرا إلى عدم تقاضي المتهم راتبه لمدة خمسة أشهر. وتابع ”هل حدث وأن لم تتقاض راتبك في ”أنتينيا” قبل أن تصبح ملكا للخليفة؟”، فرد المتهم بالقول ”أبدا”، وتساءل النائب العام إن كانت ”أنتينيا” عانت وقت الخليفة من مشاكل مالية حالت دون دفع راتبه، فرد بالقول ”من 2001 إلى مارس 2003 عملنا جيدا”، لكن بعدها يقول ”لا يمكن مقارنة ما لا يمكن مقارنته”. النائب العام سأله عن عملية بعض المعدات التي تمت في وقت شغله منصب مدير الاستغلال في ”أنتينيا” للطيران، وتابع النائب العام متسائلا عن عدم احتفاظ المتهم بالسيارة وأعدتها مباشرة مع أنك لم تتقاض راتبك لمدة خمسة أشهر؟”، فرد المتهم بأنه ليس ماديا واحتفاظه بالحاسوب كان من باب الحفاظ على معلومات مهمة تخص الشركة وطريقة علمها. وسأل النائب العام عن عدد المدراء الذين تداولوا على منصب المدير العام بعد شراء الخليفة للشركة، فرد المتهم بأنهم كانوا أربعة مدراء هو شخصيا عرف ثلاثة منهم. وتدخل دفاع الخليفة الأستاذ لزعر، الذي سأل المتهم عن قرصنه الحاسوب من كان وراء ذلك، فقال المتهم إنه لايعرف، غير أنه يؤكد أنه يمكن استعمالها لأغراض أخرى. وتابع الدفاع سائلا إن كانت قرصنة الحاسوب واستغلال المعلومات هي ما سبب مشاكل في شركة ”أنتينا”، فرد المتهم بالنفي، وسأل لزعر إن كانت ثمة علاقة بين نشوب المشاكل في بنك الخليفة والشركة باعتبار المشاكل بدأت في وقت متزامن، فقال المتهم ”ربما”. وسأل الدفاع المتهم إن كان تكوين الطيارين كاملا أم أن التكوين كان ناقصا؟ فقال إن الطيارين حتى يذهبون في تكوين إلى الخارج لابد أن يكونوا معتمدين من طرف الوزارة وأيضا لابد أن يجتازوا الفحص الطبي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من التكوين، وهنا تمنح لهم بطاقة التربص، وعليه يذهبون إلى الخارج ويقدمون هذه البطاقة من أجل اعتمادهم هناك، وعليه إذا وصلنا إلى هذا الحد يعني أن لهم الإمكانيات لدخول المهنة، ثم إن تكوين الطيارين هو تكوين خاضع لمعايير، ولابد أن يكون لدى المتربصين كفاءات. وواصل الدفاع ”هل كان الطيارين مؤهلين ممن اجتازوا الامتحانات وتكونوا في الخارج”، فقال المتهم إن كل متربص يعد له دفتر يقيم فيه، لكن عموما لا يمكن القول إن كانوا مؤهلين أم لا. وعن سؤال هل صاحب المستوى النهائي يمكن أن يغدو طيارا، فرد المتهم أن مهنة طيار لا تتطلب فقط المستوى التعليمي العالي، بل إمكانيات أخرى. بن سهوة محمد رشيد هل استفدت من سيارة ”على ظهر الخليفة”؟ بن سهوة محمد شريف وهو متهم موقوف متابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية، فسأله عن سيارة ”غولف”، فقال إن صهره شعشوع بدر الدين اشتراها له سنة 2002، وكانت هذه السيارة ملكا لبنك الخليفة، فرد المتهم بأنه دفع ثمن السيارة والوثائق على اسمه، غير أن القاضي قال له أن السيارة اشتراها بنك الخليفة. وسأله القاضي إن كان استفاد من امتيازات، فرد بالنفي، وقال إنه أدخله في قائمة سيارات الخليفة من أجل الاستفادة من التخفيضات، ونفى أن يكون شقيق زوجته جلبها له من بنك الخليفة، وقال إنه منذ مدة فقط اشترى سيارة بنفس الطريقة، وقال ”أخشى أن أتابع عنها هي الأخرى”، هنا قال له المتهم إن القضية الآن قضية الخليفة، وهنا ضحك دفاع الخليفة وقال للقاضي ”أنا صرت أخشى أن أتابع يوما لأنني دافعت عن الخليفة”، فقال له القاضي ”هل صار الخليفة الآن شبهة؟ هو مواطن جزائري”، وأشار إلى عبد المومن بالنهوض وقال له مبتسما ”أنت جزائري عبد المومن؟”، فقال عبد المومن ”نعم”، فقال القاضي ”حسنا إذن لا مشكل”. وسأل القاضي المتهم إن كان استفاد من سيارة ”على ظهر الخليفة”، فقال المتهم، لا، وتابع القاضي استجوابه بخصوص حصوله على تذاكر سفر على متن الخليفة ”آيروايز”، وقال المتهم إنه استعملها في رحلات داخلية فقط، لكن القاضي واجهه برحلاته نحو مرسيليا، وهي التي أنكرها. النائب العام سأل المتهم عن العثور على وصل شراء السيارة في بيت شعشوع بدر الدين، ومعه عقد شراء فيلا باسم والدته. وقال النائب العام ”كيف تم اكتشاف قضيتك؟ بعد العثور على هذا الوصل في بيت شعشوع بدر الدين عند التفتيش؟”. وقال النائب العام إن شراء السيارة كان ضمن مجموعة من السيارات التي اشتراها بنك الخليفة من ”فولزفاغن المدراية”، والخليفة من دفع ثمنها، فقال المتهم إنها كانت بماله الخاص، غير أن النائب العام قال له ”هي في الحقيقة سيارة بدر الدين فقط مكتوبة باسمك”، فقال المتهم ”لا، ليس هذا، لكن لم تكن نيتي هكذا، لقد اشتريتها من حرّ مالي”. مجيبة رشيد: ”أنا خبير دولي.. وتشوهت سمعتي بسبب هذه القضية” مجيبة رشيد هو مدير اتصالات في بنك الخليفة، وكان قبلها في وزارة البريد والمواصلات، بعد 37 سنة من الخدمة قررت الخروج في 1999، حكم دولي، خبير دولي، الخليفة بنك كانت تبحث عن خبراء، توجهت إلى البنك واتفقت معهم، ثم أمضيت عقدا براتب 60 ألف دج. وقال المتهم إنه التحق بالخليفة من أجل تحسين وضعيته الاجتماعية، فقد خرجت براتب 25 ألف دج، عندما التحقت ببنك الخليفة استقبلني عبد المومن خليفة، وكمدير أسبق الاتصالات أعرف القانون جيدا، المديرية العامة هي المسؤولة عن دفع فواتير الهاتف، وعليه قررت المديرية قررت فتح حساب لدفع فواتير الهاتف. المديرية المكلفة بدفع فواتير الهاتف لصالح كل فروع بنك الخليفة، وقد توبع المتهم على أساس أن ستة هواتف اقتنتها مصلحته سلمت المديرة العامة لبنك الخليفة، وقد منحت لموظفي ”كناس”، وكان بنك الخليفة يدفع فواتيرها، وكان قد قال في التحقيق أن أخبره أن الستة هواتف سلمت لمديرية الضمان الاجتماعي، وهذا حدث سنة 2001، وقال أن كل شيء كان يقيد في السجلات ولصالح من، وقد طلب منه تقييد أنها لصالح ”كناس”، وبالنسبة إليه الأمر كان قانونيا. وقال المتهم إنه استمر مع البنك إلى غاية التصفية إلى ديسمبر 2003، وتابع بأنه عمل مع المصفي على أكمل وجه، وهنا سأله القاضي عن حساب المديرية، فقال كان فقط حسابا واحدا، جهاز عرض حائطي، حقيبة مفاتيح، حاسوب، هاتف نقال، هذه الأدوات كانت تجهيزات أعطيت له إضافية منحت له شخصيا باسمه، وقال إنها ليست ملكا للخليفة، وقال إن من منحها له هي شركة فرنسية وذلك بعد شراء تجهيزات حينما كان في البريد والمواصلات. وسأله عن سيارة المصلحة وهاتف نقال تابع للخليفة، فقال إنه أعادهما. وتأسف المتهم لمتابعته بجرم خيانة الأمانة، التي قال إنه لا يرضاها، وتابع بأنه حكم ودلي وخبير دولي، فكيف حينما يكتب اسمه في الجرائد يتم تداوله على أساس خيانة الأمانة. جاءت مكالمة هاتفية من المديرية العامة، واستلمتها منكم، وبقي بنك الخليفة يدفع المستحقات. النائب العام: قال إنه يريد فهم بعض الأمور ”ألم يظهر لك أن الأمر محير، أنت كنت في مديرية مركزية على مستوى الوزارة، كيف بدا لك وجود مديرية الاتصالات، مديرية الرياضة؟”، فرد المتهم بأنه لا توجد مديرية للاتصال، لكن كان ثمة مديرية إعلام آلي واتصال، وتابع بأنه لا يفهم في المالية، وهنا قال له النائب العام ما فائدة هذه المديريات غير مهام أخرى منها الترويج، وخدمة لأغراض أخرى في البنك”، ورد المتهم بأن ”الأمر عادي في بنك، وبما أنه توجد كفاءات لماذا لا يتم الاستفادة منها”. حدادي سيد أحمد: ”تعرضت لجلطة دماغية”.. ويبكي في بهو المحكمة المتهم حدادي سيد أحمد، متابع بخيانة الأمانة، إضرار ببنك الخليفة، الذي تقدم إلى القاضي لعلمه أنه تعرض إلى جلطة دماغية، مبديا عدم تمكنه من الكلام، وهنا قال له القاضي سوف أسرد عليك تصريحاتك أمام قاضي التحقيق وأنت أجب بنعم أو لا. التحق بالعمل في شركة ”أنتينيا” سنة 2001 كمدير للمالية والمحاسبة، وغادرت في 9 أفريل 2003 عن طريق الاستقالة، بعد خضوع لأمر بالبحث عن رفيق عبد المومن خليفة، فطلب من المدير العام للشركة بتوقيف الشركة فرفض، وهذا ما جعله يستقيل، وبعدها أعاد سيارة الخدمة، ولم يعد الهاتف، وهنا قدم المتهم إجابات مكتوبة للمحكمة كان قد اعدها سلفا.
