ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”الكناس'' التصرفات المشينة الصادرة عن بعض رؤساء الجامعات، وفي ظل الصمت السائد والغير المفهوم من قبل الوصاية، يطالب المجلس التدخل العاجل للجهات المسؤولة قصد اتخاذ الإجراءات العقابية في حق كل من يسعى إلى تكسير الفروع النقابية. وعبر المكتب الوطني في دورته الاستثنائية بالعاصمة أمس، عن قلقه العميق جراء ما تعرفه بعض الجامعات هذه الأيام من توترات واستفزازات والمتمثلة في رفع دعاوي قضائية ضد الفروع النقابية في كل من جامعة قسنطينة 2، وجامعة قسنطينة 3، المدرسة العليا لأساتذة، جامعة الأمير عبد القادر، جامعة النعامة، الأغواط وسعيدة، من خلال اللجوء إلى العدالة كأداة لتكسير العمل النقابي، وأمام هذه التصرفات المشينة الصادرة عن بعض رؤساء الجامعات، وفي ظل الصمت السائد والغير المفهوم من قبل الوصاية، ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بشدة هذه التصرفات ودعا المسؤول الأول عن القطاع للتدخل العاجل والفوري مع ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق هؤلاء المسؤلين، وحسب بيان المجلس فإن أعضائه يتأسفون عن الإبقاء على رئيس جامعة باتنة رغم تسببه في تعفن الوضع الذي انجر عنه عنف غير مسبوق داخل الحرم الجامعي، إن المكتب الوطني وبالموازاة مع الحركات الاحتجاجية في عدة جامعات، يؤكد تبنيه لمطلب تعميم التعويض عن المنصب النوعي وضرورة استجابة الوزارة الوصية بصفة عاجلة، كما أشار المكتب الوطني إلى محتوى التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي يراها بعيدة كل البعد عن الواقع والتي من شأنها أن ترهن مستقبل الجامعة، لذلك عاد الكناس ليذكر الوصية أن تتفادى اتخاذ أي قرارات مصيرية، هدفها الوحيد شراء السلم الاجتماعي، ونوه المكتب الوطني تمسكه بمبدأ ترقية الشراكة لفائدة استقرار الجامعة سيما في ظل دخول جامعي استثنائي الذي يطلب الكثير من الجهود.