أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بإيداع القابض الرئيسي لما بين البلديات بخزينة عنابة الحبس المؤقت عن تهمة متعلقة باختلاس أموال عمومية اتضح أنها رواتب موظفين وإيرادات تحصيل أموال ممتلكات البلديات. وقائع الفضيحة تعود إلى نتائج تحريات باشرتها مصالح الضبطية القضائية بناء على بلاغات من موظفين بالخزينة كانوا قد أكدوا وجود ثغرة مالية تقدر ب10 ملايير على مستوى صندوق تحصيل الإيرادات، مضيفين أنه تمت عمليات تحويل أموال موظفين مفصولين لصالح حسابات بريدية تخص أقارب القابض الرئيسي مع تجميد عمليات تحويل أموال مؤسسات ومقاولات من الخزينة نحو حسابات هذه الشركات ما كان وراء مباشرة تحقيق نهار أول أمس تم خلاله السماع للمتهم الرئيسي رفقة 6 أشخاص أخرين حول ملابسات رواتب موظفين متعاقدين ببلدتي عنابة وسرايدي كانوا قد غادروا مناصب عملهم منذ سنة 2006 استمر تحويل مرتباتهم من الخزينة العمومية لما بين الولايات إلى حسابات جارية ببريد الجزائر تعود لمقربين من القابض الرئيسي. تجدر الإشارة إلى أن لجنة من وزارة المالية كانت قد حلت بعنابة من أجل التحري حول هذه الوقائع على مستوى الخزينة العمومية لما بين البلديات، ما سمح برفع اللثام عن عديد التجاوزات الخطيرة التي كانت وراء تبديد أموال عمومية لا زالت الكثير من تفاصيلها قيد التحقيق.