صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشاريع القوانين الخاصة باستحداث ثلاثة أوسمة للجيش الشعبي الوطني، منها للذين حاربوا في حرب الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973، حيث رفضت التعديلات الثمانية التي تقدم بها نائب حزب العدالة والتنمية، عبد الناصر قيوس. لم تنطلق أمس أشغال التصويت على المشاريع الثلاثة إلا في حدود الساعة ال11 والنصف بسبب خلاف حول تمرير التعديلات التي أدرجها ممثل حزب العدالة والتنمية الذي يتمتع نوابه بالعضوية في لجنة الدفاع الوطني، وسبق لهم أن تناولوا عدة مسائل تتعلق بمؤسسة الجيش وخصوصا المشاكل التي ظلت عالقة منذ سنوات الإرهاب. وقد رفض نواب البرلمان في جلسة النقاش، التعديل الأول الخاص باستبدال كلمة ”حربي الشرق الأوسط 1967 و1973” بعبارة ”حربي 1967 و1973 ضد الاحتلال الإسرائيلي من إجل تحرير فلسطين”. ومن بين الأسباب التي قدمتها لجنة الدفاع الوطني، مثلما ورد في التقرير التكميلي للجنة، لرفض اقتراح التعديل الذي تقدم به النائب، هو أن الوسام المحدث بموجب مشروع هذا القانون، جاء لتكريم أفراد الجيش الوطني الشعبي المشاركين في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973، تقديرا لهم وعرفانا بما قدموه دفاعا عن الأمة العربية جمعاء وما ألحقوه من هزائم فادحة بالعدو. وأضاف مقرر لجنة الدفاع الوطني أنه في ”الأعراف الدولية لا تسمى الأوسمة بتسميات دول أخرى، كما أن الوسام الممنوح لمجاهدينا الأبطال سمي بوسام جيش التحرير الوطني وليس الحرب ضد الاحتلال أو ما شابه”، مشيرا إلى أن مذكرات لشخصيات وطنية عايشت الحروب العربية الإسرائيلية يطلقون على هذه الحروب تسميات حربي الشرق الأوسط، مؤكدا أن فلسطين تبقى دائما في القلب.