ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مشاريع القوانين الخاصة باستحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي، معتبرين إياها عرفانا لتضحيات أبناء هذه المؤسسة في الدفاع عن الوطن. و تتعلق القوانين ب"مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي و مشروع قانون يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967-1973 و كذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة". وفي تدخله خلال جلسة مناقشة هذه المشاريع، أكد النائب محمد جميعي من حزب جبهة التحرير الوطني، على استحقاق أفراد المؤسسة العسكرية لهذه الأوسمة، مذكرا ب"تضحيات أبنائها لاسيما خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بوقوفهم في وجه الإرهاب وتصديهم له". من جانبه، نوه النائب الياس سعدي من ذات الحزب بهذه المبادرة آملا في "تعميمها على أسلاك الأمن الأخرى نظير تضحياتها من أجل الجزائر". أما النائب جلول جودي من حزب العمال فقد حيا في تدخله الجهود التي يبذلها افراد الجيش الوطني الشعبي في حماية التراب الوطني، مثمنا "تمسك الجزائر بعدم إقحام جيشها في أي عمل عسكري خارج التراب الوطني بالرغم من الضغوط التي مورست عليها في هذا المجال". بدورها، دعت النائب مريم لقيقط، من حزب جبهة العدالة والتنمية إلى "تغيير مصطلح الشرق الأوسط في مشروع القانون المتعلق بالوسام الخاص بالمشاركين في حربي 1967 و 1973 واستبدالها بالحرب ضد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين". يذكر أن مناقشة هذه المشاريع قد سبقت بتقديمها من طرف وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح.