أكد وزير العلاقات مع البرلمان السيد طاهر خاوة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشاريع القوانين المتعلقة باستحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي تعد "دلالة رمزية وفعلية" تترجم العرفان لهذه المؤسسة نظير ما قدمته من جهود من أجل حماية الوطن. و تتعلق القوانين بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي ومشروع قانون يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967-1973 و كذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة". وأوضح السيد خاوة خلال عرضه لهذه المشاريع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني،الفريق أحمد قايد صالح أن هذه الأوسمة تعد "عرفانا لأفراد المؤسسة العسكرية على الجهود التي قدموها ومازالوا يقدمونها حفاظا على الوحدة والتراب الوطنيين والمجتمع وممتلكاته". وأضاف الوزير أن هذه الأوسمة من شأنها أن تعطي "نفسا جديدا لأبناء هذه المؤسسة" مذكرا ان المنطقة تعيش ظروفا خاصة تتسم ب"عدم الاستقرار و بالحرب ضد الارهاب". وأشارالسيد خاوة بأن الأوسمة تقدم ب"اقتراح من نائب وزير الدفاع الوطني بموجب مرسوم رئاسي، يمنح على سبيل التشريف لاولئك العسكريين ممن تميزوا في القتال بأعمال باهرة وأظهروا خصالا في انجاز عمل شجاع أو أولئك الذين شاركوا مشاركة فعلية في عملية التصدي العسكرية وقضوا فترة معينة في مسرح العمليات". النواب يثمنون استحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء مشاريع القوانين الخاصة باستحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي، معتبرين إياها عرفانا لتضحيات أبناء هذه المؤسسة في الدفاع عن الوطن. و تتعلق القوانين ب"مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي و مشروع قانون يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967-1973 و كذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة". وفي تدخله خلال جلسة مناقشة هذه المشاريع، أكد النائب محمد جميعي من حزب جبهة التحرير الوطني،على استحقاق أفراد المؤسسة العسكرية لهذه الأوسمة، مذكرا ب"تضحيات أبنائها لاسيما خلال فترة التسعينات من القرن الماضي بوقوفهم في وجه الارهاب وتصديهم له". من جانبه، نوه النائب الياس سعدي من ذات الحزب بهذه المبادرة آملا في "تعميمها على أسلاك الأمن الأخرى نظير تضحياتها من أجل الجزائر". أما النائب جلول جودي من حزب العمال فقد حيا في تدخله الجهود التي يبذلها افراد الجيش الوطني الشعبي في حماية التراب الوطني،مثمنا "تمسك الجزائر بعدم إقحام جيشها في أي عمل عسكري خارج التراب الوطني بالرغم من الضغوط التي مورست عليها في هذا المجال". بدورها، دعت النائب مريم لقيقط، من حزب جبهة العدالة والتنمية الى "تغيير مصطلح الشرق الأوسط في مشروع القانون المتعلق بالوسام الخاص بالمشاركين في حربي 1967 و 1973 واستبدالها بالحرب ضد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين". يذكر أن مناقشة هذه المشاريع قد سبقت بتقديمها من طرف وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة نيابة عن نائب وزيرالدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني،الفريق أحمد قايد صالح.