ماذا يعني أويحيى بتوجيهه نداء إلى جبهة التحرير، وحزب عمار غول، وحزب عمارة بن يونس، للانضمام إلى تكتل؟ ولماذا لم يوجه النداء إلى الأحزاب الأخرى؟ فهل جاء الرجل بخريطة طريق جديدة؟ إذا كان الرئيس بوتفليقة نفسه يصر على دستور توافقي، ما يعني أن لا حل للأزمة التي تعيشها البلاد والأزمات التي هي مقبلة عليها إلا من خلال حل توافقي، فكيف لأويحيى العائد إلى الحزب الذي طرده منه السنة الماضية مناضل صغير اسمه زيتوني، بمساعدة نورية حفصي التي كلفت هي الأخرى بمهمة تفتقر إلى كل نبل؟ بأي حق يوجه أويحيى نداءه لحزبين إلى جانب جبهة سعيداني من غير الأحزاب الأخرى؟.. فهل لأنها كانت من الأحزاب المطبلة للعهدة الرابعة؟ أم أن أحزاب السلطة التي تضم هذه الأحزاب الأربعة (الأرندي، أمبيا، تاج والأفالان) صارت مرعوبة من تكتل المعارضة الذي بات يشكل قوة سياسية تنغص على السلطة وأحزابها. يأتي تصريح أويحيى عشية تنظيم المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات لرئيس الحكومة الأسبق ومرشح الرئاسيات علي بن فليس، والذي يبدو أن سلطة العهدة الرابعة بدأت تتخوف منه، وهذا كان أيضا أحد الأسباب التي أدت بقائد الأركان ليرسل رسالة دعم ومساندة للأمين العام للجبهة، يعلن فيها مساندته لسعداني، ويدوس من خلالها على الأعراف وعلى القوانين الداخلية للمؤسسة العسكرية التي اختارت الخروج من الحقل السياسي رسميا في مؤتمر ديسمبر 1988 لجبهة التحرير، لتقف على الحياد أمام التعددية السياسية التي كانت البلاد آنذاك مقبلة عليها!؟ ربما كان هذا الرهان الذي راهن عليه الوزير الأول الأسبق، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، كي يعود إلى الأرندي بدون مواجهة أية معارضة، مع أن هناك من كان يراهن على أنه لن يعود إلى التجمع، وأنه سيخرج من الرئاسة في أقرب الآجال، ولا يربح لا هذه ولا تلك؟! مهما تكون الأسباب الحقيقية لتصريحات أحمد أويحيى، سياسوية أو للاستهلاك، أو نابعة من خريطة طريق رسمت في الرئاسة، ومهما كانت دعوته لتكتل لمواجهة تكتل المعارضة، فإن عودة الرجل الذي كان حتى وقت قريب يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية، والذي عرف بجرأته وتحمل مسؤولية مواقفه، بما فيها تلك التي تفتقر للشعبية، فإن الترتيبات الجارية على الساحة هذه الأيام من الإبقاء على رجل بوتفليقة القوي على رأس الجبهة، ومرورا برسالة نائب وزير الدفاع المؤيدة لسعداني، وانتهاء بما يحدث في صفوف المعارضة من تنظيم وتكتل وأيضا بتأسيس حزب بن فليس الذي يبدو أنه سيمتص قوى كبرى من الغاضبين في صفوف جبهة التحرير، من أولئك الذين أقصاهم سعداني لفائدة عناصر غريبة عن الجبهة، هي دليل على تحضير الأرضية لما بعد بوتفليقة والذي يبدو أنه ليس ببعيد. وإن كانت السلطة لم تتحدث رسميا عن انتخابات رئاسية مسبقة، فإن كل هذه الحمى تدل على أن هناك رئاسيات مسبقة على الأبواب، وأن كل هذه الترتيبات تصب في هذا الاتجاه، فالكل يحضر بيادقه ليؤثر على مجرى الأحداث وتكون له الكلمة الفصل في اختيار من يخلف بوتفليقة، وهو الصراع الذي أجل في السنة الماضية، وحسم بتأييد عهدة رابعة لبوتفليقة في انتظار أن يحدث توافق بين المؤسسات النافذة لتختار خليفة يرضي الجميع. الأيام المقبلة ستكون محملة بالكثير من التفاصيل، والإجابات عن عدة أسئلة ما زالت معلقة؟!