لوح الأمين العام بالنيابة للأرندي أحمد أويحيى، إلى كون الصراع سيكون على أشده بينه وبين أمين عام حزب الأغلبية عمار سعداني، حيث رفض الاعتراف بكون الحكومة التي تحتاجها السلطة هي حكومة أغلبية، بل طالب بحكومة توافقات سياسية. ويرتقب أن تلقى تصريحاته هذه انتقادات واسعة من قبل الرجل الأول في الأفالان الذي طالب بحكومة أغلبية ومنحت له في المؤتمر العاشر، في حين يسعى أويحيى للمطالبة بحق حزبه في التواجد في الحكومة بناء على وجود توافقات سياسية بينه وبين أحزاب الموالاة.